بلينكن في المنطقة داعيًا لإعادة الإعمار وحل الدولتين.. ماذا عن استبعاده لحماس؟

في خليط أوراق إدارة بايدن بمنطقة الشرق الأوسط، لا يُخفى دعمها لإسرائيل.  

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار المنطقة، يرى أن هناك الكثير من العمل الشاق المطلوب لإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويدعو الوزير الأميركي لإعادة الإعمار وحل الدولتين، ولكن بشروط: استبعاد أي دور لحركة حماس وإعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، يطرح تساؤل بشأن كيفية توفيق إدارة بايدن بين دعم كامل لإسرائيل والتزام بحل على أساس دولتين قوضته السياسة الاستيطانية لبنيامين نتنياهو، وحول ما إذا كان بإمكان واشنطن تجاهل حماس في خطتها لإعادة إعمار غزة.

"الولايات المتحدة موّلت هذا الدمار"

تقول الباحثة بالشؤون الأميركية اراييل غولد إن "من السخيف جدًا أن تتحدث إدارة بايدن عن المساعدة بالمعونات لإعادة الإعمار في غزة".

وتؤكد أن "الولايات المتحدة وإدارة بايدن يجب أن تساعد الفلسطينيين وأن تسهم في جهود إعادة الإعمار، لكن العبثية أن الولايات المتحدة موّلت هذا الدمار وهذه الهجمة حيث قُتل أكثر من 150 فلسطينيًا وربعهم من الأطفال". 

وتضيف: "هذا هدر سخيف لدولارات دافعي الضرائب الأميركيين دون حل. والسبب الجذري لهذه المشكلة هو نظام الفصل العنصري الإسرائيلي واعتمادهم على التفوق اليهودي".

وتردف: "دون حل هذه المسائل ودون تفكيك نظام الفصل العنصري، إن هذه الهجمات وهذا الدمار المريع والقتل سيستمر ويحدث مرة أخرى". 

وتنوه إلى أن بلينكن في اجتماعه مع مسؤولين التقى بعدد من الأطراف مستثنيًا إدارة حماس. 

وتلفت إلى أن حماس حكومة منتخبة سواء سمّتها الولايات المتحدة الأميركية كيانًا إرهابيًا أم لا، مؤكدة أن "الدبلوماسية تتطلب اللقاء بجميع الأطراف، وفي الحقيقة تتطلب اللقاء مع الخصوم، وهكذا يتم الوصول إلى الحلول".

وتشدد على أنه "من المحبط جدًا أن نرى بلينكن وبقية إدارة بايدن لم يلتقوا مع أعضاء إدارة حماس". 

"لا يمكن لأي عمل في غزة أن يمر دون موافقة حماس"

من ناحيته، يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سواء أكانت إدارة جمهورية أم ديموقراطية ما زالت تصنف حركة حماس على أنها جماعة إرهابية.

ويوضح أن هناك 3 شروط وضعتها الرباعية الدولية، التي تعد واشنطن جزء أساسيًا منها، بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.. وهي: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ ما يسمى بالعنف أو الإرهاب، والاعتراف بالاتفاقيات السابقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ويلفت إلى أن "موقف الولايات المتحدة أنه ما لم تقبل وتعترف حماس بهذه الشروط لن يكون هناك أي حوار أو لقاء معها".

ويردف: "يبدو أن الهدف الآن من الصيغة التي تحاول الإدارة الأميركية العمل عليها هو تقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس، بعد سنوات عمل فيها نتانياهو على إضعاف السلطة الفلسطينية وتهميشها خلال عهد ترمب".

ويقول: "قد يكون هناك إنفراجة بالعلاقة مع حماس، لأن السيد هادي عمر، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي كان كتب ورقة قبل عامين تقريبًا، تطرق فيها إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مع حماس باعتبارها لاعبًا في السياسة الفلسطينية ولاعبًا إقليميًا لا سيما بعد الحرب الأخيرة، التي أثبتت فيها حماس أنه لا يمكن تجاهلها، وأن تجاهل الحركة لن يكون لا في مصلحة الإقليم ولا في مصلحة التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويذكر أيضًا بحديث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إنه "لا بد من الحديث مع حركة حماس بشكل مباشر أو غير مباشر لأن لا يمكن تجاهلها". 

وإذ يلفت إلى أن حماس تسيطر على قطاع غزة بشكل كلي منذ صيف 2007 وحتى الآن، يرى أن أي عمل في قطاع غزة لا يمكن أن يمر دون موافقة حماس.

ويوضح: "لا بد إما أن يكون بالتشاور معها، أو أن تكون هي شريكًا في أي عملية سياسية أو أي أمر له علاقة بإعادة الإعمار لكي يمر". 

"واشنطن تريد شراء سكوت الشعب الفلسطيني"

بدوره، يؤكد رئيس تحرير موقع "عرب 48" رامي منصور أن إسرائيل ترفض أي حديث مباشر مع حماس، أو مفاوضتها بما يتعلق بالأوضاع في غزة بعد الحرب الأخيرة.

ويوضح أن الحديث عن إعادة إعمار دون دور لحماس كان في الأساس فكرة إسرائيلية حتى قبل الحرب.

ويشرح أن الحديث طُرح خلال الانتخابات الأخيرة؛ من حيث أنه لا بد من إيجاد حل جذري للأوضاع في غزة، بمعنى إضعاف حماس أو إخراجها من القطاع وإعادة السلطة الفلسطينية إليه فتمرّ كل الأموال إلى القطاع من خلال السلطة في رام الله.

ويؤكد أن "إسرائيل لن تقبل بأي مفاوضات مع حماس، وربما تلقي المهمة على الولايات المتحدة والدول العربية مثل مصر أو قطر ربما".

ويلفت إلى أنها "تريد في الوقت نفسه إيجاد حل جذري يكون لصالحها في قطاع غزة ويتمثل بإعادة السلطة الفلسطينية إليه وإضعاف مكانة حماس كتنظيم يحكم في القطاع".

وإذ يتوقف عند الحديث عن تجديد العلاقات مع الأميركيين من خلال تمويلهم المشاريع وتقديم المنح للسلطة الفلسطينية، يقول: "ليس هذا المطلوب من واشنطن، التي تريد شراء سكوت الشعب الفلسطيني بهذه الأموال، بدلًا من ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب في إسرائيل".

ويردف: "بدلًا من أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتصعيد ضد إسرائيل بأنها ستلاحقها على جرائمها، فهي تعول على ما جربه الشعب الفلسطيني في العقدين الأخيرين: وهو الحديث عن حل الدولتين والتسوية".