أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن أن وزارته تعمل على تنظيم لوائح بالأدوية المفقودة من الصيدليات في البلاد، بهدف تسليمها للمصرف المركزي، لتحرير الأموال اللازمة لاستيرادها.
وقال حسن، في تغريدة له: "منذ زيارتي لحاكم المصرف رياض سلامة الأسبوع الفائت، والوزارة تعمل ليلًا ونهارًا على تنظيم اللوائح وفق أولويات الأدوية المفقودة والمخزنة عند المستوردين، بانتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها".
منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل لبلاً نهاراً وتنظّم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بإنتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها أنا مش زبون عندكم ومنّي شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى..
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) May 27, 2021
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اجتمع بحسن الأسبوع الماضي، لبحث أزمة الأدوية وصعوبة استيرادها.
وأكد سلامة أن الدعم لن يرفع عن الأدوية، بل سيتم تحديد الأولويّات في السوق بعد الكشف على مستودعات الأدوية في البلاد، حسبما أعلن حسن بعد الاجتماع.
"صحة الناس ليست رهينة"
وفي تغريدته، توجّه حسن إلى الطبقة السياسية في البلاد، وقال: "لست زبونًا عندكم، ولا شريكًا لكم، فصحة الناس لا يمكن أن تكون رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية".
يذكر أن الليرة اللبنانية فقدت نحو 85% من قيمتها أمام الدولار منذ أواخر عام 2019؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل حاد.
وفي الأشهر الأخيرة، عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة، إضافة لاستيراد المستلزمات الطبية؛ ما أوصل إلى أزمة في المستشفيات.
كابوس فقدان السلع الأساسية يفاقم الأزمة الاقتصادية في #لبنان وينذر بتدهور الظروف المعيشية للسكان#العربي_اليوم pic.twitter.com/JuApILisep
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 24, 2021
تضرّر مودعي البنوك اللبنانية
في سياق آخر، أصدرت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، الثلاثاء الماضي، تقريرًا جديدًا حول الوضع الاقتصادي في لبنان، مرجّحة أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.
وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام؛ منذ تخلّفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس/ آذار 2020.
وجمّدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية، وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019.
وقال محمد داماك محلل الائتمان في "ستاندرد أند بورز" إنه "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرّر المودعين، بشكل ما، مرجّح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة".
كما كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد قال أمس الإثنين: إن أموال المودعين آمنة، وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبًا.
ولفتت "ستاندرد أند بورز" إلى أن تمويلًا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.