انطلق السباق الانتخابي في إيران، مع إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ورغم الجدل الذي رافق هذا القرار، خصوصًا بعد حجب الأهلية عن بعض المرشحين البارزين، أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي الجدل عبر دعم قرار المجلس.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان، دعمه لهذا القرار، داعيًا الإيرانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وعدم الالتفات لدعوات مقاطعة الانتخابات.
انتخابات بلا منافسة حقيقية
يرى التيار الإصلاحي في إيران أنه بعد قرار مجلس صيانة الدستور، بات يفتقر للمرشحين في الانتخابات، وهذا ما عبّر عنه علنًا زعيم التيار محمد خاتمي.
وترافق تصريح خاتمي مع حديث للرئيس الإصلاحي الحالي، حسن روحاني، اعتبر فيها أن "انتخابات بلا منافسة حقيقية هي انتخابات بلا روح".
من هنا، يرى الكاتب والباحث محمد صالح صدقيان، أنه كان على مجلس صيانة الدستور أخذ المنافسة بعين الاعتبار لتوسيع المشاركة في الانتخابات.
الاقتصاد أولوية المواطنين
في المقابل، يعتبر الباحث السياسي حسين رويران أن من بين المرشحين السبعة الذين قبلت "أهليتهم"، هناك مرشحان اثنان يمكن نسبتهما إلى التيار الإصلاحي، مؤكدًا أن التنافس موجود في الانتخابات بوجود المرشحين الإصلاحيين.
ويقول رويران في حديث إلى "العربي": "في إيران هناك تداور في السلطة بين التيارين المحافظ والإصلاحي، وبعد انتهاء فترة الحكومة الإصلاحية برئاسة حسن روحاني، من الطبيعي أن تأتي حكومة محافظة، خصوصًا بعد أداء روحاني الاقتصادي".
ويقول: "الجانب الاقتصادي سيكون أساسيًا عند الحكومة الجديدة، لأن المواطن سيصوّت على البرنامج الاقتصادي فقط، لذا من يستطيع تقديم هذا النوع من البرامج، سينال أصوات المقترعين".