أوقفت الاتهامات المتبادلة بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري؛ عملية دفع تشكيل الحكومة إلى الأمام.
فقد اتهّمت رئاسة الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئيس، وذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نُشر عبر "تويتر".
وجاء في البيان أن: "الرئيس المكلف يريد مصادرة الحق الطبيعي لرئيس الجمهورية في احترام الدستور، من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، منتهكًا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان".
من جهته، ردّ تيار المستقبل، الحزب الذي يترأسه سعد الحريري، على هذه الاتهامات ببيان أكّد فيه "أن مؤسسة الرئاسة أصبحت أسيرة الطموحات الشخصية لبعض أعضاء التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية)"، مشيرًا إلى اسم رئيس التيار النائب جبران باسيل.
وصدر بيان الرئاسة قبيل زيارة قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى القصر الجمهوري، حيث شدّد من هناك على ضرورة احتواء التوتر وأطلق اقتراحًا من على منبر رئاسة الجمهورية يتضمن تأليف حكومة أقطاب إنقاذية.
وقال الراعي عقب اجتماعه مع عون: "أتمنى من كل قلبي تأليف حكومة أقطاب كي نخرج من الحالة التي نحن فيها".
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في كلمة له الأربعاء إن لبنان على مشارف انهيار شامل بسبب العجز عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات، ونتيجة استمرار القوى السياسية في تجاهل مسؤولياتها.
هل باتت التسوية قريبة؟
يؤكد راشد فايد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل "أن ما يسعى إليه جبران باسيل ومعه رئيس الجمهورية؛ هو وضع حالة جديدة في تطبيق الدستور تسمح بتقييد صلاحية رئيس الحكومة".
ويرى مراقبون أن السجال الحاد في لبنان ستتبعه تسوية باتت قريبة، إذ يشدّد إبراهيم بيرم الباحث في الشؤون السياسية أن حزب الله بصدد الضغط على جبران باسيل لثنيه عن قبول التسوية المطروحة الآن، وهي 24 وزيرًا بالتساوي بين الأطراف ومن دون ثلث ضامن.
ومتابعة لتداعيات الخلافات المتجددة وانعكاساتها على المشهد اللبناني، يشير الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل، إلى أن العقدة الفعلية في الملف هي في تقاسم التشكيلة الحكومية في ظل دستور لا يوضح حدود كل من الرئيسين، علمًا أنه يعطي صلاحيات أكثر للرئيس المكلف.
وبحسب أبو فاضل فإن الدستور اللبناني ينصّ على الشراكة بين الرئيسين في تشكيل الحكومة، "لكن كل رئيس يعتقد أن لديه الهامش الأوسع في اختيار الوزراء وتحديد الحقائب".
ويلفت أبو فاضل إلى أن هذا الواقع "يفاقمه الخلاف السياسي الشخصي بين الرئيسين، ما أدى إلى هذا التجاذب القوي الذي لن يساهم بالطبع في تشكيل الحكومة ويضع هذا الاستحقاق أمام أبواب مغلقة".