وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تولي أنطونيو غوتيريش (72 عامًا) رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026، وهي فترة يتوقع منه أن ينكب خلالها على حل النزاعات.
ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ولم تتم الموافقة على حوالي عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.
وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه، الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، وفق ما أعلن السفير الإستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس. ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريبًا.
بعد ولاية أولى خصصت للحدّ من عواقب السياسة الأحادية الجانب التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المنظمة، سيتعين على غوتيريش وضع "خطة لإيجاد حلول لكل الأزمات المندلعة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن دبلوماسي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ سجلّ غوتيريش في هذا المجال لا يزال متواضعًا منذ خمس سنوات، مع استمرار غياب الحل السياسي في كل من سوريا واليمن ومالي. وخلال ولايته تم الاتفاق على اسم جمهورية مقدونيا الشمالية فيما بدأت عملية انتقالية في ليبيا، لكن الأمم المتحدة قامت في هذا الإطار بدور المرافق لمسار باشره الليبيون.
"دبلوماسية الكواليس"
ويفضل غوتيريش دبلوماسية الكواليس، مؤكدًا أنه يعمل دونما هوادة لتجنب تدهور النزاع في قبرص، ولاحتواء الميول الحربية للسلطة الإثيوبية في تيغراي ولحشد دعم مجلس الأمن.
إلا أن مصادر دبلوماسية عدة طلبت عدم الكشف عن هويتها رأت أن النتائج التي سجلها محدودة، وأشار بعضها إلى عدم تحرك الأمم المتحدة حيال الإبادة التي وقع ضحيتها الروهينغيا في ميانمار عام 2017.
وغوتيريش سياسي محنك يخضع لضغوط متواصلة من القوى العظمى كما الدول الصغيرة إلا أنه نجح في عدم إثارة تحفظ أو عداء أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا)، ما ضمن له إعادة تعيينه أمينًا عامًا.
وتأتي الانتقادات الأقوى لغوتيريش الذي كان المفوض السامي لشؤون اللاجئين (2005-2015) من منظمات غير حكومية تأخذ عليه عدم التحرك كثيرًا على صعيد حقوق الإنسان.