طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية باتخاذ "قرار جريء" بشراء الوقود من إيران، داعمته الرئيسية، لوضع حد لأزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن حزبه سيستورد البنزين من طهران في حال عجزت السلطات عن إيجاد حل.
وإزاء ما وُصِف بـ"طوابير الذلّ" أمام محطات البنزين، قدّم نصرالله عرضًا جديدًا للتعاون بين الحكومتين اللبنانية والإيرانية لإنهاء أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، مؤكّدًا أن حزبه "سيستورد البنزين والمازوت من طهران بالليرة اللبنانية، ونأتي به إلى ميناء بيروت، ولتمنع الدولة اللبنانية البنزين عن اللبنانيين عندئذ".
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجيًا، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.
وقال نصرالله: إن "معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الإيراني، لكن الموضوع بحاجة إلى قرار سياسي جريء وشجاع بعدم الاستسلام للضغوط الأميركية، التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران وتلتزم المؤسسات المصرفية اللبنانية بهذه التدابير".
أزمة تشكيل الحكومة
وتطرّق نصر الله إلى أزمة تشكيل الحكومة قائلًا: "نحن مع (رئيس مجلس النواب) نبيه بري في السعي لتشكيل الحكومة، ويجب عدم تحديد سقف زمني وعدم اليأس وسماع صوت الناس"، معلنًا بشكل واضح رفضه لإجراء انتخابات مبكرة، لأن "اللجوء إليها مضيعة للوقت وإلهاء للناس".
وحول أزمة الدواء، قال: "الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجّار الدواء، الذين يحظون بالغطاء السياسي"، معتبرًا أنه "على الحكومة والوزارات المعنية الحالية أن تُعلن حربًا على الاحتكار والمحتكرين، وهذا جزء من المعالجة"، مجدّدًا التأكيد على أنّ المدخل الطبيعي لمُواجهة الأزمة هو تشكيل حكومة جديدة تتحمّل المسؤولية التنفيذية في البلاد.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وبدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. وتدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
والأسبوع الماضي، حذّر البنك الدولي من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدًا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.