برر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تدميره برجًا سكنيًا كان يضم مكتب وكالة أسوشيتد برس للأنباء في قطاع غزة؛ بزعم أنه كان "موقعًا أيضًا للحرب الإلكترونية" لحركة حماس التي تدير القطاع، بينما تقول الوكالة الأميركية إنها لا تملك أدلة على وجود حماس في المبنى.
وكانت المقاتلات الإسرائيلية الحربية قد دمّرت في مايو/أيار الماضي برجًا سكنيًا مكوّنًا من 13 طابقًا، ويضم عددًا من المكاتب الإعلامية الدولية في مدينة غزة، منها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد برس الأميركية.
وقوبل تدمير المبنى بإدانة دولية ومطالبة من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، بحماية الصحافيين.
لكن أسوشيتد برس تقول إنها لا تملك أي أدلة على وجود لحماس في المبنى يمثل تهديدًا، وطالبت بتحقيق مستقل.
في غضون ذلك، اجتمع مديرو أسوشيتد برس مع السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة جلعاد إردان أمس الإثنين لمناقشة تدمير المبنى.
وقالت أسوشيتد برس في بيان: "تصرّ السلطات الإسرائيلية على أن المبنى الذي كان يضم مكتبنا تم تدميره بسبب وجود لحماس يمثل تهديدًا عاجلًا. لم نتلق بعد أدلة تعضد هذه الاتهامات".
وأضاف البيان: "تواصل أسوشيتد برس مطالبتها بالنشر الكامل لأي أدلة بحوزة الإسرائيليين من أجل أن تصبح الحقائق معلنة".
من جانبه، كرر إردان في بيان زعمًا إسرائيليًا ذهب إلى أن المبنى ضم مخابرات حماس العسكرية، قائلًا إن أفرادها هناك كانوا "يطورون نظامًا إلكترونيًا للتشويش لاستخدامه ضد نظام القبة الحديدية الدفاعي" الإسرائيلي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من الضربة "تمثل في تقليص هذه القدرات لدى العدو، بما يشمل تدمير معدات خاصة ومنع استخدامها خلال العملية. واستهدفت الضربة انهيار المبنى لضمان تدمير تلك الوسائل الخاصة".
وزعم إردان أن إسرائيل فعلت كل ما باستطاعتها لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين. ومضى قائلًا: "أسوشيتد برس واحدة من أهم وكالات الأنباء في العالم، ولا تعتقد إسرائيل بأن موظفيها كانوا على علم بأن حماس كانت تستخدمه لوحدة سرية".