أعربت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لانتقادات الولايات المتحدة للإجراءات التي اتُخذت بحق صحيفة "أبل ديلي" بموجب قانون الأمن القومي.
وقالت كاري لام: "لا يمثل انتقاد حكومة هونغ كونغ مشكلة، لكن إذا كانت هناك نية لتنظيم أنشطة تتسبب بتقويض الحكومة، فهذا بالتأكيد أمر مختلف".
واعتبرت لام أنّ ملاحقة الصحيفة قضائيًا لا تمثّل هجومًا على "العمل الصحافي العادي"، قائلة إنّ "أبل ديلي" سعت عبر تغطيتها لتقويض أمن الصين القومي.
وفي ردها على سؤال لأحد الصحافيين بشأن تعريف الحكومة للعمل الصحافي العادي أجابت: "أعتقد أنك أقدر على الإجابة عن هذا السؤال".
Hong Kong's leader Carrie Lam defended her government’s actions against the pro-democracy tabloid, Apple Daily https://t.co/KWPmGtoqzn pic.twitter.com/OTBTYZFQXi
— Reuters (@Reuters) June 22, 2021
وكانت الولايات المتحدة من بين دول غربية عدة، انتقدت تحرّك الشرطة ضد "أبل ديلي"، معتبرة أنه "يقوّض" حرية الإعلام و"سمعة هونغ كونغ باعتبارها بيئة آمنة للأعمال التجارية".
وردّت لام على هذه المواقف بالقول: "لا تحاولوا اتّهام سلطات هونغ كونغ باستخدام قانون الأمن القومي باعتباره أداة لقمع الإعلام أو خنق حرية التعبير".
وأضافت: "أعتقد أن كل هذه الاتهامات من قبل الحكومة الأميركية خاطئة".
والأسبوع الماضي، جمّدت السلطات أصول صحيفة "أبل ديلي" بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة عام 2020، كما اعتقلت 5 من مسؤوليها، وهو ما يمثل ضربة لقدرتها على مواصلة عملها.
ووجّهت اتهامات رسمية لأعلى مسؤولَين في الصحيفة بـ "التواطؤ" مع جهات أجنبية، وهو ما يعد جريمة بموجب قانون الأمن القومي.
وأشارت الشرطة إلى أنّ الصحيفة دعت لفرض عقوبات دولية على قادة الصين وهونغ كونغ.
ويتضمن الدستور المصغّر لهونغ كونغ، التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بنودًا تحمي حرية التعبير، لكنّ الصين تواصل حملتها لاعتقال المعارضين، لا سيما بعد احتجاجات عام 2019 التي تخللها العنف أحيانًا.
وكانت السلطات قد اعتقلت مالك الصحيفة الملياردير جيمي لاي (73 عامًا) في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة "التواطؤ" أيضًا، وقد حُكم عليه بالسجن بعد مشاركته في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.