تُواجه الحكومة السودانية تحديات جديدة لا سيما بعد إطلاق رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك مبادرة جديدة جاءت نتيجة للأزمة الوطنية الشاملة التي تطغى في السودان، بحسب تصريحاته.
وبعد يوم من إطلاق الحكومة لهذه المبادرة، أعلن المجلس القيادي لتحالف نداء السودان، وهو أكبر مكون سياسي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تجميد عضويته في المجلس المركزي للقوى من دون ذكر الأسباب.
وطالب المجلس في وقت سابق بإعادة هيكلة قوى "إعلان الحرية والتغيير" وعقد مؤتمر تأسيسي لكل شركاء الفترة الانتقالية، وتحقيق إصلاحات في الائتلاف الحاكم للفترة الانتقالية.
كما نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال حشد عسكري، كل الإشاعات التي تشير إلى وجود خلافات في الأوساط العسكرية، معتبرين أنّها تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.
دور للرئيس المعزول عمر البشير
وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب الصحافي إسلام عبد الرحمن أن المبادرة جاءت نتيجة الخلافات بين الأطراف السياسية.
ويضيف، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: من أهم هذه الخلافات كانت أن الحكومة "لم تستطع تحقيق أهداف الثورة، التي طالبت بالعدالة والحرية وتحقيق اتفاقية السلام"، كما أنّ البعض الآخر لديه ملاحظات على "الدعم المتنامي لقوات الدعم السريع"، لكن أغلب المكونات السياسية أعلنت ترحيبها بمبادرة رئيس الوزراء.
ويشير عبد الرحمن إلى أنّ هذه المبادرة تأخرت كثيرًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ستسرع من وتيرة العمل الجدي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ويلفت عبد الرحمن إلى أنّ إعلان "قوى الحرية والتغيير" ينضوي "تحت محاصصات حزبية وطموحات شخصية".
ويقول: معظم الأحزاب تسعى إلى تكبير مجموعتها من دون أن تكون السودان الهدف الاستراتيجي الأساسي بالنسبة لهم.
وفي سياق آخر، يكشف عبد الرحمن أن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير لا يزال ناشطًا، حيث تم ضبط خلية اتصالات، بالأمس داخل سجن كوبر، تبين أنها تابعة للبشير وأعوانه، وتهدف إلى إجهاض حكومة حمدوك آخر الشهر الحالي، عبر تظاهرة وصفتها لجنة إزالة التمكين بأنها "مسلحة".