يعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الوصول إلى حكم ديمقراطي مدني يبدأ أولًا بقضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري وبمشاركة المجتمع المدني والسياسي في رؤية هذا الإصلاح. وكان قد طرح مبادرة تهدف إلى إيجاد إطار وتسوية سياسية شاملة لمجابهة التحديات التي تمرّ بها الفترة الانتقالية.
حمدوك الذي يتحدث عن تحديات حقيقية في ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد، يتحقق النجاح وفق مبادرته بحسم كافة خلافات الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
المبادرة بتفاصيلها سُلّمت لمكونات العملية السياسية في البلاد، والتوافق حولها يعني خطوة في طريق إنجاز مهام الفترة الانتقالية، وعدم الاتفاق قد يزيد من تعقيدات المشهد بحسب متابعين.
"ليست كافية"
تعليقًا على التطورات، يؤكد رئيس تحرير صحيفة "النهار" عثمان ميرغني أن المبادرة وحدها ليست كافية لإخراج السودان من أزمته على الصعد المختلفة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، لأن "الخطوط العريضة التي بُنيت عليها كانت كلها موجودة في سياق تفويض ومهام الحكومة الانتقالية منذ أن بدأت قبل عامين".
ويشرح أنها جزء حقيقي وأصيل من عمل الحكومة، وليست قدرًا من المقترحات والأفكار الجديدة التي يُمكن أن تساهم في حل المشكلة.
ويرى أن المبادرة في شكلها العام الآن تمثل خطوطًا عريضة وليست خارطة عمل مباشرة يمكن أن تُتخذ بناء عليها قرارات تحوّل مجرى الأحوال الراهنة.
ويضيف: "ما يبدو غائبًا في هذا الأمر حتى هذه اللحظة هو وجود قرارات فعلية من قِبل الحكومة في الجانب الذي لا يحتاج أصلًا إلى توافق".
ويعتبر ميرغني أن حمدوك "اختار كلمة مبادرة ليوحي بأن هناك متغيرًا كبيرًا وأن هناك الآن عملية تتطلب موافقة من جهات أخرى، بمعنى إلقاء اللائمة في الفترة القادمة على هذه الجهات المطلوب منها الموافقة على هذه المبادرة".
وإذ يتحدث عن انقسام كبير بين القوى السياسية، يشير إلى أن "بعض هذه القوى يعتقد أنه حظي بكثير من السلطة خلال الفترة الماضية التي أعقبت الثورة، وأنها غير قابلة للنقاش أو أن تدخل في سياقات تسوية يمكن أن تُعطل جزءًا من هذه السلطة".
ويلفت رئيس صحيفة النهار إلى أن "البعض الآخر يرى أنه يحتاج إلى كثير من المعطيات الأخرى حتى يستطيع أن يوجد لنفسه موضعًا في الخارطة السياسية السودانية".
ويخلص الميرغني إلى القول: "كل هذه التقاطعات بين أجندة الأحزاب والمكونات السياسية تجعلها غير قادرة على الاتفاق. وحتى لو اتفقت فهي ستتفق بعد فوات الأوان وهذا ما أخشاه"، موضحًا أن "المبادرة ليست محدودة بأجل معين، وعدم الاتفاق عليها في وقت مناسب يعني كما لو أنها كانت غير موجودة".