قرّر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بشأن سد النهضة، الخميس المقبل، يُشارك فيها عدد من وزراء الخارجية، إضافة إلى الدول المعنية بالأزمة.
وقال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية، أن المجلس لن يكون قادرًا على فعل الكثير حول الملف، باستثناء جمع الأطراف معًا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات والوصول إلى حل.
وفي انتظار مخرجات مجلس الأمن، يستمر أطراف أزمة سد النهضة في تراشق التهم فيما بينهم؛ حيث تتهم مصر إثيوبيا بالمراوغة بعد سنوات من المفاوضات، وتحذّر من احتكاك دولي يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر في حال استمرار الجمود في المفاوضات.
كما تُدرك القاهرة أن أديس أبابا لا تكترث للاتهامات، لذلك تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل منصف يحمي الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استبق السودان جلسة مجلس الأمن، بطلب الدعم من الدول الأعضاء في المجلس كروسيا والنروج لحلّ الأزمة. في المقابل، تنتقد إثيوبيا إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، تستعدّ إثيوبيا للملء الثاني للسد بعد أيام، في ظل آمال قليلة بحلّ قريب للأزمة، ما لم يحتكم الفرقاء إلى الحوار لحل الأزمة.
سيناريوهات مجلس الأمن
ويشرح عباس شراقي، الأستاذ في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، أن مصر والسودان يرفضان أي تخزين للمياه بغضّ النظر عن الكمية، لذلك لجأتا إلى مجلس الأمن.
ويوضح شراقي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن مجلس الأمن أمام سيناريوهين اثنين؛ الأول أن يوصي الأطراف بمواصلة المفاوضات كما سبق وحصل، إلا أن هذه التوصية "لا فائدة منها"، والثاني أن يوصي بمواصلة المفاوضات مع تعيين وسطاء ممثلين له، وبالتالي تكون المفاوضات "جادّة وتمنع إثيوبيا من المراوغة".
بدورها، تصف منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري سابقًا، تصريح المندوب الفرنسي الذي استبق جلسة مجلس الأمن بأنه "تجاوز" لما قد يصدر عن المجلس.
وتشير عمر، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن دول عدة باتت تدرك أن أزمة سد النهضة تهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخّل مجلس الأمن.
وإذ رجّحت أن يصدر بيان يدعو إلى مواصلة المفاوضات واللجوء إلى الحلول السلمية، ودعوة إثيوبيا إلى إبداء المزيد من المرونة في المفاوضات، لكنها اعبرت أن القاهرة تأمل في أن يلجأ مجلس الأمن إلى فرض العقوبات على إثيوبيا، لأنها "تنتهك حقّ الحياة والمياه" بالنسبة للملايين من مواطني مصر والسودان.