لا يزال الغموض يكتنف مصير الانتخابات التشريعية المبكرة التي طالب بها الشارع العراقي، وأقرّت حكومة مصطفى الكاظمي إجراءها في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وفي وقتٍ ينتظر الشارع إتمام المنظومة السياسية الحاكمة ما عليها من مهام لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها، يشكّك مراقبون بقدرتها على الوفاء بالوعد.
ويتحدّث خبراء عن عقباتٍ سياسيّة وقانونيّة لا تزال تحول دون المضيّ بالانتخابات المبكرة، تُضاف إليها العقبة الأمنية التي وقف في وجه أربع انتخابات ماضية.
استعداد شعبي
على صعيد الشارع، تبدو الاستعداد في أوجها، خصوصًا أنّ الانتخابات المبكرة كانت المطلب الرئيسي للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أواخر العام 2019.
وفي هذا السياق، بدأت المراكز التابعة لمفوضية الانتخابات العراقية آلاف المواطنين بهدف تحديث سجلاتهم لديها، تطبيقًا لقرارٍ حكوميّ بذلك صدر أخيرًا.
وفيما ترصد كاميرا "التلفزيون العربي" الإقبال الشعبي في عددٍ من هذه المراكز، يشير مسؤول الإعلام في المفوضية وجدان جبار إلى أنّ الإجراءات تتضمن عدة مراحل من إجراء المسح إلى التصحيح فالإضافة، وصولاً إلى التغيير.
تشكيك سياسي
في المقابل، تشكك بعض الجهات السياسية في جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في الموعد المحدد لها.
ويتخوّف خبراء من تأجيلٍ جديد قد تعمد الحكومة لاتخاذه في الأسابيع المقبل، نظرًا لعدم اكتمال عدد القضاة في المحكمة الاتحادية واحتمال عدم قدرة البرلمان لحل إشكالية قانون المحكمة.
من جهته، يقول العضو في مجلس النواب العراقي ديار برواري إن العقبة الرئيسية كانت في الموازنة والتمويل المالي، مشيرًا إلى أنّ قانون الانتخابات جاهز لكن قانون المحكمة الاتحادية لا يزال عالقاً.
ويشدّد برواري، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، على أنّ الفترة المقبلة ستكون حرجة للقوى السياسية ومجلس النواب للاستعجال بتشريع هذا القانون.