يعود الجدل السياسي حول القاعدة الدستورية المنظّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، خصوصًا بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في إقرارها.
ويُعَدّ مشروع القاعدة الدستورية المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات العامة نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ما يزال المشروع يراوح مكانه بسبب اعتراضات القوى السياسية على بعض بنوده.
وينذر استمرار الأزمة السياسية في ليبيا برفع سقف الخلافات بين الفرقاء، بخاصة أنّ هناك صعوبات كثيرة تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يرضي جميع الأطراف والشارع معًا.
المجلس الأعلى للدولة يرفض المشروع
وباتت هذه القاعدة رهن توافق الفرقاء على التعديلات في مضمونها، لا سيّما تلك المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة وانتخاب الرئيس.
ودفعت دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة القواعد التشريعية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، إلى رفضها من قبل المجلس الأعلى الدولة الذي اعتبرها غير قانونية.
ويوضح العضو في لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح أنّ هذه المطالبة تُعتبَر في خارج سياق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المُعَدّة، وتعبّر عن إجراء "أحادي" يرفضه المجلس، ولا يمكن القبول به أو تطبيقه من الناحية القانونية أو الدستورية.
خريطة الطريق مهدَّدة
وتهدّد هذه التطورات المتسارعة خارطة طريق حل الأزمة السياسية، وهو ما يلوم كثيرون البعثة الأممية عليه، لتبنّيها مسارات متعددة للحلّ.
ويرى الباحث في الشأن السياسي إبراهيم أبو القاسم، في حديث إلى "العربي"، أنّ الواقع القائم في ليبيا حاليًا يُعَدّ نتيجة طبيعية لعملية المسارات الموازية داخل البعثة، ما أوصل العملية برمّتها في النهاية إلى الانسداد.