تستمر المفاوضات الليبية حول القاعدة الدستورية من أجل الانتخابات المقبلة، بعد فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى قاعدة متفق عليها بين جميع الأطراف.
ورغم تمديد مهلة الحوار، وتشكيل لجنة للتفاوض على النقاط الخلافية، لكن الرؤية لا تزال غائبة عن أفق الحل للوصول إلى صيغة متكاملة للانتخابات.
ويأتي هذا التمديد، في ظل اتهامات ليبية للأمم المتحدة بعرقلة الحوار، عبر فتح المجال أمام نقاش قواعد دستورية من خارج الاتفاقات السابقة.
وفي هذا السياق، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الجمعة، اختتام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
ودعا المسؤول الأممي، في الجلسة الختامية في خامس أيام الملتقى، الأعضاء إلى مواصلة التشاور وإيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية.
وقال: إن المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد "لا يمكن المواصلة فيها"، وعدم التوصل لاتفاق "لا يبشر بخير".
ولفت زينينغا أن الشعب الليبي سيشعر "بالخذلان"، إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة "حقه الديمقراطي" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضاف: قُدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات.
وطالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة له على "تويتر" جميع الأطراف بتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة تكفل إجراء الانتخابات في موعدها.
نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 2, 2021
والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوًا) في اليوم الرابع من الجلسات التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" وهي مكونة من 13 عضوًا.
والإثنين الماضي، انطلقت أعمال الملتقى، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.
لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجًا سياسيًا؛ ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
خطة على مقاس حفتر
ويرى الباحث السياسي سامي العالم أن "المعرقل الأساسي والذي لا يريد الوصول إلى اتفاق هو الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنها وضعت "العراقيل" أمام أي اتفاق.
ويشير العالم، في حديث إلى "العربي" من طرابلس الليبية، إلى "أننا لم نرَ دعمًا من بعثة الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولا لعمليات مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر".
ويقول: "حاول يان كوبيش الضغط على الليبيين بشكل استفزازي، وهي محاولة منه لإجبار الليبيين على خيارات سيئة".
ويضيف: "من الأمور الخلافية التي تسببت بها الأمم المتحدة طرح فكرة السماح لأي عسكري بالترشح للانتخابات، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلًا، وفي حال خسارته يبقى في مركزه، وكأنها خطوة على مقاس حفتر".