طلبت وزارة العدل الأميركية الجمعة من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية لدونالد ترمب إلى الكونغرس، في خطوة مهمة ضمن تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق بدأ في 2019.
وقالت وزارة العدل: إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات تعود لست سنوات يعتقد البعض أنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها، لديها سبب مشروع للاطلاع على البيانات.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن "الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترمب، مسألة تتعلق بالأمن القومي".
وقالت: إن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف حقائق تضارب مصالحه المقلق وتقويضه أمننا وديمقراطيتنا بصفته رئيسًا".
ويُعد القرار انتكاسة قانونية ثانية هذا العام لمساعي قطب العقارات الهادفة إلى منع الكشف عن إقراراته الضريبية التي تشمل بيانات الأصول والدخل ومدفوعات الضرائب.
وفي فبراير/ شباط رفضت المحكمة العليا منع طلب بتسليم الإقرارات الضريبية لترمب إلى مدع في نيويورك يحقق في أعماله وتعاملاته المالية الشخصية. وفي تلك الحالة لا تُكشف السجلات للجمهور.
وإذا سُلمت السجلات للجنة مجلس النواب التي تريدها لتحقيق تجريه مصلحة الضرائب، سيزداد احتمال الكشف عنها للعامة. وجميع الرؤساء الأميركيين منذ ريتشارد نيكسون الذي تولى الحكم في 1969، كشفوا عن سجلاتهم الضريبية وأصولهم.
معلومات زائفة
لكن ترمب وقبل انتخابه رفض الكشف عن بيانات حول مداخيله، معتبرًا أن الإقرارات "تخضع لتدقيق حسابات" من جانب مصلحة الضرائب. وإذا كانت المعلومات صحيحة، فإن التدقيق بقي غير مكتمل عندما غادر المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني، وهو وقت غير عادي استغرقته إجراءات كتلك.
وفي تلك الأثناء رفضت وزارتا الخزانة والعدل، اللتان كانتا آنذاك بقيادة موالين لترمب، الطلبات المقدمة لتسليم السجلات، ما أجبر اللجنة على رفع القضية لدى المحاكم.
وقال رئيس اللجنة ريتشارد نيل: إن أعضاء اللجنة يطالبون بالكشف عن العائدات لمعرفة كيف تجري مصلحة الضرائب عمليات التدقيق الحسابي لرؤساء وما إذا كان ترمب مارس "تأثيرًا لا داعي له" على الوكالة.
احتمال انتهاك قانون الضرائب
وقالت اللجنة في 2019: "من دون مراجعة الإقرارات المطلوبة، فإن اللجنة لا يمكنها ضمان أن تكون عملية التدقيق التي تجريها مصلحة الضرائب، تسير بشكل عادل وفعال، أو فهم دور قانون الضرائب في إقرارات الرئيس ترمب، أو أن تمارس حكمها التشريعي لتحديد ما إذا كانت التغيرات على القانون الضريبي مبررة".
لكن خلف ذلك السؤال تبرز شكوك في أن يكون الملياردير ترمب قد تلاعب بالقانون الضريبي لدفع مبلغ ضئيل جدًا، وربما انتهك قوانين الضرائب بشكل كبير، حسبما يتهمه التحقيق في نيويورك.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عن ذلك في تقرير نشرته قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني يستند إلى 20 سنة من البيانات الضريبية لقطب العقارات ومجموعته. فقد دفع 750 دولارًا فقط بشكل ضرائب فدرالية في 2016، ولم يدفع شيئًا في عشر من السنوات الـ15 السابقة، مشيرًا إلى خسائر أكثر من أرباح، بحسب الصحيفة.
وندد ترمب "بالمعلومات الزائفة" وأكد أنه "دفع الكثير من الضرائب" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.