تظاهر تونسيون، الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية، أمام تدهور الوضع الاقتصادي.
وتجمع نحو مئة متظاهر في العاصمة تونس ومثلهم في محافظة سوسة متحدّين قرار حظر التجمع الذي أقرّته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وفي محافظة سوسة تظاهر العشرات وسط المدينة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين وردد المحتجون شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين".
وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تجمّع المحتجون وغالبيتهم من الطلبة وردّد بعضهم "شغل، حرية، كرامة وطنية".
وبالتوازي مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حدد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تاريخاً لجلسة عامة للمصادقة على التعديل الذي شمل 11 وزيرًا في حكومة هشام المشيشي التي باشرت عملها منذ أقل من خمسة أشهر.
وكانت الاضطرابات قد اندلعت في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.
ومنذ 2011، غالبا ما تشهد البلاد خلال يناير/ كانون الثاني احتجاجات تطالب السلطات بتوفير فرص عمل. وخلال هذا العام زادت تداعيات انتشار الفيروس من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة 16.2 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة يواجهون انكماشًا اقتصاديًا بـ 6 في المئة، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء الحكومي.