بدأت اليوم الجمعة في منتجع بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية جولة جديدة من المحادثات بين وفدين من طرفي الأزمة في ليبيا، وخُصصت الجلسات لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية.
ويشارك في هذه المحادثات ممثلون لبرلمان طبرق، شرقي ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس وفق صيغة "13+13". وسيتواصل النقاش حول المناصب السيادية في الدولة الليبية، على غرار اللجنة الانتخابية، والمصرف المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، وفق ما أفادت حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق.
وجرت مناقشة هذه الملفات في الأشهر الماضية خلال جولات المحادثات السابقة التي انطلقت منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، بينما تنعقد هذه الجولة الجديدة من محادثات بوزنيقة بعد يومين من توصل المشاركين في مسار حوار آخر بالقاهرة إلى اتفاق على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات المقرر تنظيمُها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
كما تنعقد غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية التصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية، وستحل محلّها سلطة منتخبة بعد الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.
وتغرق ليبيا في فوضى غذّتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتشهد نزاعًا بين حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وهي معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبين سلطة يجسدها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.
وبعد فشل هجوم شنته قوات حفتر في أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتفاق هدنة دائمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 واستأنفا الحوار السياسي.