توصّل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في البلاد.
وتم اليوم السبت الإعلان عن الاتفاق في بيان ختامي صدر عن المجتمعين في القمة الليبية التي انعقدت في مدينة بوزنيقة، جنوبي العاصمة المغربية.
وأكد البيان على مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة. وأضاف أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وعقب انتهاء اليوم الثاني من جلسات الحوار الليبي، رأى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن ثمة تطوراً يدعو للتفاؤل بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة. وهنأ طرفيّ الحوار بالتوصل إلى اتفاق حول شغل المناصب السيادية في ليبيا.
وأعلن بوريطة أن المغرب انخرطت من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية بسبب الروابط الكبيرة بين الشعبين، ومن منطلق أن استقرار ليبيا ضمان لاستقرار المغرب ودول شمال إفريقيا. وشدد على دعم الرباط للمسار الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وكشف عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي،لوكالة "الأناضول"، رافضاً ذكر اسمه، أن تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل تتكون من 6 أعضاء، ستعنى بوضع معايير وشروط محددة لكل منصب من المناصب السيادية.
وانطلقت أمس الجمعة جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أي ما يعرف بلجنة 13+13، في مدينة بوزنيقة، لبحث اختيار المناصب السيادية.
وتضم اللجنة 13 عضواً من مجلس النواب، ومثلهم من "الأعلى للدولة". ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.