طلبت حكومة هايتي مساعدة الأمم المتحدة في إجراء تحقيق دولي في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس الشهر الماضي.
وأعلنت سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان، الخميس، أن هايتي وجّهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الثالث من أغسطس/ آب الحالي، طلبت فيها المساعدة في التحقيق باغتيال الرئيس في 7 يوليو/ تموز.
وعلى وجه التحديد، دعت هايتي إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، فضلًا عن محكمة خاصّة لمحاكمة المشتبه بهم.
وجاء في الرسالة التي وقّعها وزير الخارجية كلود جوزيف أن هايتي تعتبر الهجوم على مويس في مقرّ إقامته "جريمة دولية" بسبب الدور المزعوم لأجانب في التخطيط لها وتمويلها وتنفيذها.
واعتقلت سلطات هايتي جنودًا كولومبيين سابقين، يُزعم أن شركة أمن مقرّها ميامي استأجرتهم، للاشتباه في تنفيذهم اغتيال مويس.
وقالت هايتي أيضًا: إن دعم الأمم المتحدة يجب أن يتبع نموذج تحقيقها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، والذي أسفر أيضًا عن مقتل 22 شخصًا.
ولا تزال ظروف ومعطيات الاغتيال غامضة رغم اعتقال السلطات المختصّة أكثر من 40 مشتبهًا بهم، بينهم جان لاغيل سيفيل، المنسق الأمني للرئيس، و 18 ضابطًا وجنديًا كولومبيًا سابقًا، أكدوا أنهم كانوا في مهمة لمكافحة المخدرات وأنهم وصلوا إلى مقرّ الرئيس القتيل بعد اغتياله.
كما أصدرت الشرطة مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس.
ووجّهت الشرطة الهايتية، اتهامات جديدة ضد القاضية بشأن صلاتها باغتيال الرئيس مويس، موضحة أنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله.
وهزّ مقتل مويس النظام السياسي الهشّ بالفعل، بينما سلط الضوء على المؤسسات الأمنية الضعيفة التي تُعاني من سيطرة العصابات القوية على مساحات شاسعة من أراضي هايتي.
كما أدخلت عملية الاغتيال البلد في حالة من الفوضى، وسط تصاعد عنف العصابات المسلحة، الذي أدى إلى نزوح الآلاف من ديارهم وعطّل النشاط الاقتصادي في هايتي أفقر دول القارة الأميركية.