سيقدم رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين استقالته إلى الملك غدًا الإثنين بعد اجتماعه مع أعضاء حكومته للمرة الأخيرة، وفق ما ذكر مسؤول حكومي لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.
وقال الوزير محمد رضوان يوسف: "سيجتمع ياسين مع (أعضاء) الحكومة للمرة الأخيرة الاثنين ويتوجه بعد ذلك إلى القصر لتسليم كتاب استقالته".
وأوضح الوزير الماليزي أن رئيس الحكومة أبلغ قراره لنواب حزبه في البرلمان خلال اجتماع عقد في كوالالمبور اليوم. وأضاف: "حاولنا إقناعه بالبقاء لكنه أجاب: ليس لدينا عدد كاف من المسؤولين المنتخبين في البرلمان".
وقال رئيس الوزراء: إن الأمر يعود الآن إلى الملك - الذي سبق أن انتقد حكومته علنًا - في قبول استقالته أو رفضها.
وكان محي الدين ياسين حاول الجمعة البقاء في السلطة عندما اقترح على نواب المعارضة دعمه مقابل تبني عدة إصلاحات، لكنه فشل في ذلك.
وطالب نواب المعارضة والخصمان على الساحة السياسية الماليزية، مهاتير محمد وأنور إبراهيم، مطلع الشهر الجاري باستقالة رئيس الوزراء الذي ضعف سياسيًا.
"ذريعة لتجنب تصويت على الثقة"
بعد رصد عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المجلس التشريعي ألغيت الجلسة الأخيرة لبرلمان الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في وقت سابق من هذا الشهر. لكن معارضي رئيس الوزراء اتهموه باستخدام كوفيد-19 ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات.
واعتبر خصمه الأبرز، الوزير السابق وزعيم المعارضة أنور إبراهيم، أن حكومة محي الدين "فقدت شرعيتها بالكامل" ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان.
وفي أواخر تسعينات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيسا للحكومة أقال مهاتير أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة المثلية واستغلال النفوذ ويُسجن في قضية اعتُبرت ذات دوافع سياسية.
بعدها تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد.