للمرة الثامنة على التوالي تُعلّق جلسات مناقشة مشروعي قانوني الموازنة والانتخابات في ليبيا.
فقد قرّر مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا مجددًا ترحيل المناقشة والتصديق إلى الإثنين المقبل، بسبب الجدل المتصاعد حول مشروع الموازنة الحكومية للعام الحالي.
خلاف سياسي في أروقة البرلمان
وقد أثار المشروع خلافات بين أعضاء البرلمان نتيجة اختلاف المواقف والآراء حيال بعض بنوده وأوجه صرف الميزانية، رغم المطالبات الداخلية والخارجية بتسهيل عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ويتحفظ بعض أعضاء مجلس النواب على اعتماد الميزانية من دون توحيد المناصب السيادية، على اعتبار أن المناصب هي الأذرع الرقابية لمجلس النواب، بحسب عضو لجنة المالية في مجلس النواب، عبد المنعم باكور.
وقد طال بند قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية الشد والجذب بين النواب، وسط غموض يكتنف إقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولم يتحقق الاتفاق الذي كان من المنتظر تحقيقه تحت قبة البرلمان حول متطلبات المرحلة الحالية وأولوياتها الملحة، ما يهدد مستقبل تسوية الأزمة السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية لإنهائها، خاصة مع اشتداد التجاذبات الداخلية ولاسيما في شقها العسكري.
مطالب اللجنة المشتركة
وتطالب اللجنة العسكرية المشتركة "خمسة +خمسة" المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة.
ويقول الباحث في الشأن السياسي موسى تيهوساي في حديث إلى "العربي": "هناك وجود لمرتزقة في كافة ربوع ليبيا، وكان على هذه اللجنة أن تعالج هذا الأمر أو على الأقل أن تقول للشارع أين وصلت في ما يتعلق بتنفيذ مقررات الاتفاق الأمني".
من جهتها، رفضت غرف العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والوسطى مطالب لجنة خمسة+خمسة؛ مؤكدة أنها تجاوزت اختصاصاتها وأصبحت موضع شك. وعقّدت هذه الضبابية المشهد وأعادت إلى الواجهة شبحي الحرب والانقسام من جديد.