يواصل أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في ليبيا نقاشاتهم، بهدف الوصول إلى مقترح بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، في ظل مخاوف من أن تعطّل الخلافات السياسية الاتفاق على موعد إجرائها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ورأت عضو المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في حديث إلى "العربي" حول الاجتماعات التي يعقدها أعضاء الملتقى مع البعثة الأممية، أن الانقسام بدا واضحًا بين الأعضاء أنفسهم.
وقال مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات في ليبيا عبد الباسط قودان، في حديث إلى "العربي": إن العديد من النقاط المهمة تمت مناقشتها لإيجاد قاعدة مشتركة أو عامل مشترك بين المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي، في إطار البرامج التوعوية، لحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي.
ودخلت عملية مناقشة تشكيل قاعدة دستورية شهرها الرابع وسط توقعات بالحاجة إلى فترة إضافية تتيح للمعنيين معالجة الخلافات المتبقية في بنودها، وانتظار جلاء التجاذبات السياسية الداخلية.
التصويت يلغي التأجيل
من هنا، يكشف عضو ملتقى الحوار الليبي أحمد الشركسي أن الخريطة السياسية المتعلقة باتخاذ قرار حول القاعدة الدستورية أصبحت واضحة لأعضاء الملتقى وهي تتمثل باللجوء إلى مبدأ التصويت.
ويرى الشركسي، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن المقترح الأمثل لإقرار القاعدة الدستورية بالنسبة لأعضاء ملتقى الحوار هو المقترح الذي يتمتع بقدرة على تحشيد الناس حوله.
ويشير إلى أن بين الأعضاء ثمة من يتمسك بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، ومنهم من يتمسك بالانتخابات البرلمانية فقط لوجود مخاوف حول الاستحقاق الرئاسي.
ويؤكد الشركس أن ثمة مجموعة متحالفة مع الحكومة بين الأعضاء تسعى لعرقلة الاستحقاقين على حد سواء، وهي تحاول الاستثمار في عامل الوقت لتصل إلى تأجيل الانتخابات.