أعلن لبنان الخميس تبلغه من السفيرة الأميركية قرار واشنطن المساعدة على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز إلى البلد الغارق في أزمة محروقات وانهيار اقتصادي غير مسبوق، من مصر والأردن مرورًا بسوريا.
وجاء الإعلان بعد وقت قصير على إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "سفينة أولى" محملة خصوصًا بمادة المازوت ستتوجه إلى لبنان من إيران، ما أثار جدلًا سياسيًا وتساؤلات كثيرة حول الجهة الممولة لهذه السفينة وما يعنيه استقدامها، إن تم، لجهة خرق العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، الداعم الأول لحزب الله.
وأوردت صفحة رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك" أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفيًا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا "أبلغته فيه قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".
ونقلت عن شيا أنه "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولًا إلى شمال لبنان".
وأوضح مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس" أن لبنان "يفاوض منذ أكثر من سنة مع المصريين لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسوريا"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات توقفت بسبب العقوبات الأميركية على سوريا وقانون قيصر".
وأضاف أن لبنان سعى بعد ذلك الى الحصول على "استثناء" من العقوبات نظرًا للظروف الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها ولوضع قطاع الكهرباء.
وأكد أن السفيرة الأميركية أبلغت اليوم الرئيس أن الولايات المتحدة "ستساعد لبنان أولًا في موضوع مرور الغاز والطاقة عبر سوريا، وثانيًا في المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل تكاليف هذا الاستجرار".
ويستورد الأردن الغاز المصري عبر خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية. ويستخدمه الأردن لإنتاج الطاقة الكهربائية التي كان يزود بها سوريا كذلك في الماضي.
وأوضح المصدر أن الخطة تقضي بأن يتم إمداد لبنان بجزء من هذه الطاقة عبر الأراضي السورية، وكذلك بجزء من الغاز المصري الذي يمكن استخدامه لتشغيل معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان تعمل على الغاز.
تفاقم أزمة المحروقات في لبنان
وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني أصلًا من مشاكل مزمنة، على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق 300%. وأثار الأمر هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
كما يشهد البلد أزمة سياسية تحول دون توافق الأطراف المختلفة منذ سنة على تشكيل حكومة يضغط المجتمع الدولي لتشكيلها لكي يكون في إمكانها إجراء إصلاحات أساسية في البلاد تمهد لتقديم مساعدات دولية.
ويثير ذلك غضبًا شعبيًا عارمًا انفجر قبل حوالي سنتين في الشارع، قبل أن تتراجع الاحتجاجات في حجمها من دون أن تتوقف الانتقادات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالعجز والإهمال والفساد.