أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اليوم الثلاثاء، بسبب ما وصفه "بتخلي المغرب عن الالتزامات التي قامت عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين".
وأكّد العمامرة من جهة أخرى، أن قطع العلاقات مع الرباط لن يؤثر على الجالية الجزائرية، حيث ستواصل القنصليات عملها بشكل اعتيادي.
ونقلت مراسلة "العربي" في الجزائر جهيدة رمضاني المشهد من العاصمة، وأشارت إلى تعليق وزير الخارجية الذي قال: "كنا نأمل ألا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".
ويأتي هذا القرار بعد انعقاد المجلس الأعلى للأمن قبل أيام، حيث تحدّث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن "إعادة النظر في العلاقات الجزائرية المغربية" وتكثيف الوجود الأمني على الحدود مع المغرب.
ما هي الأسباب الرئيسية لقرار الجزائر؟
ولخّصت رمضاني الأسباب التي ذكرها العمامرة عن قطع العلاقات، وأبرزها حادثة 16 يونيو/ حزيران حيث صرح السفير المغربي في الأمم المتحدة بحق منطق القبائل في تقرير المصير، الأمر الذي اعتبرته الجزائر تهديدًا لأمنها القومي.
أما السبب الثاني فيتعلق -حسب السلطات- بتعامل المغرب مع منظمتين هما "رشاد" و"الماك"، اللتين تدعوان لانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، والتي تصنفهما على أنهما "إرهابيتين". وبحسب السلطات فقد "أثبتت التحقيقات ضلوع المغرب في دعمها لهما".
وترى الجزائر أن هاتين الحركتين "تقفان بشكل مباشر خلف اندلاع الحرائق التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الماضية".
أما عن تفاعل الشارع مع قرار وزارة الخارجية، فأشارت مراسلة "العربي" إلى أن الأصداء متباينة بين من يذكي هذا القرار ويعتبره "تحصيل حاصل" لسلسة من القرارات الأحادية التي اتخذتها المملكة المغربية، وبين من يدعو إلى "الانضباط والهدوء" في مثل هذه الحالات.
ردود الفعل من الرباط
من جهته، نقل مراسل "العربي" في المغرب عبد الصمد جطيوي أصداء القرار الجزائري الذي وصفه بأنه "لم يكن متوقعًا ولكنه لم يكن مستبعدًا أيضًا، على اعتبار أن العلاقات بين الطرفين شهدت توترات متصاعدة، حتى إن ملك البلاد كان قد أثار بأكثر من خطاب أن الوضع غير طبيعي ودعا إلى إعادة فتح الحدود".
وعن ردود الفعل، أشار جطيوي إلى أنه حتى الساعة لا يوجد تعليق رسمي من الجانب المغربي سواء من الحكومة ووزارة الخارجية أو أي جهة رسمية ثانية.
وتطرق مراسل "العربي" إلى ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: هناك تباين أيضًا في ردود الفعل، "إنما الأغلبية الغالبة استهجنت القرار على اعتبار أنه ما كان يجب أن يصل الوضع إلى هذه الدرجة".