قرّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي "رفع بعض القيود" المفروضة على قطاع غزة المُحاصَر، منذ العدوان الأخير في مايو/ أيار الماضي، وذلك في ختام "تقييم للأوضاع الأمنية" أجرته في الأيام الأخيرة.
وتحدثت ما تسمّى الوحدة الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان عن "مصادقة المستوى السياسي على توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا".
ومن بين القرارات الأخرى التي وردت في البيان "إعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".
ويشمل إعلان الأربعاء أيضًا زيادة حصة القطاع من المياه بواقع "خمسة ملايين متر مكعب"، والسماح لخمسة آلاف تاجر إضافي بالمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) ليرتفع إجمالي عددهم إلى "سبعة آلاف تاجر".
"تسهيلات مشروطة"
وأوضح بيان (كوغات) أن هذه "التسهيلات" (كما وصفها) تدخل حيز التنفيذ الأربعاء، ومشروطة "بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد وحيث سيتم بحث توسيعها وفقًا لتقييم الوضع".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قيّدت بشكل كبير إدخال البضائع إلى غزة منذ مايو/ أيار الماضي، وهو ما تسبب بتفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.
وردًا على تشديد الحصار، تنفذ الفصائل الفلسطينية بشكل يومي، فعاليات احتجاجية قرب الشريط الحدودي، تشمل إطلاق بالونات حارقة، وتنظيم ما يعرف باسم "الإرباك الليلي"، الذي يشمل عمليات إطلاق مفرقعات وإشعال نيران، بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق المحاذية للقطاع.
وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة (في مايو الماضي) في غزة، وتربط ذلك، بإعادة "حماس" التي تحكم القطاع منذ عام 2007، 4 أسرى إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.