أفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا تأخرت كثيراً في إنقاذ سفينة كانت تقل 400 مهاجراً في المتوسط عام 2013. فأدى غرقها إلى مصرع 200 شخصاً بينهم 60 طفلاً.
وبعد أكثر من سبع سنوات على الحادث وضعت اللجنة تقريرها. وجاء فيه أن إيطاليا فشلت في الاستجابة سريعاً لنداءات الاستغاثة المختلفة من سفينة كانت تغرق وكانت تقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال. ووفق التقرير فلم تتمكن روما من تفسير التأخير في إرسال سفينتها، "آي تي اس ليبرا". رغم أنها تواجدت على مسافة ساعة واحدة فقط من مكان وقوع المأساة.
ويأتي قرار اللجنة، التي ليس لديها سلطة ملزمة، إثر شكوى قدمها ثلاثة سوريين وفلسطيني نجوا من الحادث، بينما قضت عائلاتهم فيه.
ووصل المدّعون في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى ميناء زوارة الليبي. حيث انضموا إلى عدد كبير من الأشخاص قبل أن يستقلوا قارب صيد.
وذكرت اللجنة أن المياه وصلت إلى السفينة بعد إطلاق النار عليها من قبل زورق آخر في المياه الدولية، على بعد 113 كيلومتراً جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية و 218 كيلومتراً جنوب مالطا.
واتصل الركاب بمركز تنسيق عمليات الإنقاذ في مالطا عدة مرات. لكن عندما وصلت سفينة مالطية إلى المنطقة، كانت سفينة المهاجرين قد غرقت. ولم تتوجه سفينة "آي تي اس ليبرا" إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ إلا بعد طلب عاجل من السلطات المالطية. ووفق اللجنة تسبب هذا التأخر في غرق مئتي شخص بينهم 60 طفلاً.
وأقرت عضو اللجنة، هيلين تيغروديا، بأن الوضع كان معقداً. إذ إن المأساة وقعت في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا. لكن ورغم ذلك أكدت مسؤولية السلطات الإيطالية عن غرق السفينة. باعتبار أنها لو أمرت على الفور سفنها وسفن خفر السواحل بالتوجه إلى المكان بعد نداءات الإغاثة، لكانت وصلت قبل ساعتين من الغرق على أبعد تقدير، وفق تيغروديا.
وطلبت اللجنة من إيطاليا إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين قضائياً. وطالبت أيضاً بتعويضات مناسبة لهؤلاء الذين فقدوا عائلاتهم في حادث الغرق.
وقدمت بالموازاة مع ذلك دعوى ضد مالطا، لكنها لم تقبل لأسباب إجرائية.