لا تلوح أي بوادر انفراج في الأفق بشأن الاتفاق حول قاعدة دستورية في ليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
واصطدم القانون الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن انتخاب رئيس الدولة، برفض واسع من قبل بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعدة أحزاب وتيارات سياسية أخرى، بسبب طرحه من دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، حسب خارطة الطريق المتفق عليها في تونس.
وخلال جلسة عُقدت في العاصمة طرابلس، أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفضه للقانون، مشيرًا إلى أن البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في إعدادها.
ومع إصرار البرلمان على التمسك بحق إقرار مشروع قانون الانتخابات بمفرده، يؤكد أعضاء آخرون أن هدفه نسف الاتفاقات المتوقعة بعرقلة العمليات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبها لا تزال الأمم المتحدة تحاول إيجاد حلول مناسبة في هذا الإطار، من أجل إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
تعديلات وضغوط دولية
واعتبر الكاتب الصحافي محمد الشامي أن مجلس الدولة يعرقل التقدم في هذه المسألة، كونه لم يطرح أي حلول.
وأشار الشامي في حديث إلى "العربي" من مصراتة، أن صالح لم يتشاور مع مجلس الدولة بسبب الثقة التي مُنحت له من قبل الحكومة وفقًا لوجهة نظره، كما أنه لا يوجد أي انقسامات داخل البرلمان، لذلك ارتأى إصدار هذا القانون.
ولفت الشامي إلى أنه على مجلس الدولة الموافقة على قانون الانتخابات مع محاولة التعديل عليه، مشددًا على ضرورة إصدار قانون انتخابات قبل نهاية الشهر الجاري من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مرجحًا إجراء بعض التعديلات على القانون الذي أصدره رئيس البرلمان مع ممارسة ضغوطات دولية من أجل تمريره.