أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عودة المساعدات الأميركية للجمعيات الأجنبية التي تسهّل حصول النساء على إنهاء اختياري للحمل؛ وذلك عشية التحرك السنوي للمناهضين للإجهاض.
ووقّع الرئيس الجديد، أمس الخميس، مرسومًا لإنهاء "سياسة مكسيكو"، التي تمنع على الولايات المتحدة تمويل أي منظمة غير حكومية دولية، حتى وإن كانت تُقدّم فقط استشارة تتعلق بالإجهاض.
ووُضعت هذه السياسة في عهد إدارة الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وألغتها كل الإدارات الديمقراطية التي تلت، بينما أعادت الإدارات الجمهورية العمل بها.
ووفق تقرير حكومي، أثّرت هذه السياسة على 1300 مشروع دولي عام 2018. وأجبرت منظمات غير حكومية على التخلي عن مشاريعها.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار بايدن: وقال: إنه يُذكّر النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم بأنّ حقوقهن مهمة.
والإجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار للمحكمة العليا في 1973. لكنّه يشكّل موضع انقسام كبير بين الأميركيين، مع وجود معارضة قوية جدًا لدى الأوساط المتديّنة.
وكما في كل عام، تزامنًا مع ذكرى إصدار هذا القرار، يُجري المناهضون للإجهاض تحرّكًا الجمعة، لكنه سيكون افتراضيًا هذه المرة بسبب الوباء، بخلاف تحرك العام الماضي الذي شارك فيه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبعدما كان مؤيدًا لحق النساء في الإجهاض، سعى الملياردير الجمهوري لجذب ناخبي اليمين الديني بإعلان معارضته الشرسة للإجهاض، وفرض على مراكز التخطيط الأسري التمييز بين الاستشارات الطبية النسائية العادية، وتلك المرتبطة بالإجهاض، تحت طائلة حرمانها من التمويلات الفدرالية؛ وجرى تغريم ربع تلك المؤسسات.
وعالج بايدن هذا الموضوع في مذكرته لكن بحذر، وأمر باتخاذ إجراءات فورية للنظر بما إذا كان يتعين العودة عن تلك القواعد، وفق بيان للبيت الأبيض.
ورغم معارضة الكنيسة للإجهاض، يدعم الرئيس علنًا حق النساء بالإجهاض، تماشيًا مع مواقف قاعدته الانتخابية، لكنه لم يجعل من المسألة عنوانًا عريضًا في حملته.
وحاول بايدن عدم تسليط كثير من الضوء على الإجراء، وقال أمام الصحافة: "لم نقم بأي شيء جديد"، وتجنب استعمال عبارة الإجهاض.
ورحبت سيرا سيبيل، رئيسة مركز الصحة والمساواة الجندرية، خلال مؤتمر صحافي بالخطوة، وعبرت عن سعادتها بتخلي بايدن عن سياسة مكسيكو سيتي "القاسية وذات الخلفية الاستعمارية الجديدة"، لكنها أشارت إلى أن آثار الإجراء لن تظهر ما لم تُعطَ توجيهات واضحة للسفارات والوكالات الفدرالية المعنية.
في المقابل، يعمل المعارضون للإجهاض وحلفاؤهم الجمهوريون على الضغط في الاتجاه الآخر. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ما وصفه بتمويل الإجهاض في الخارج بأموال دافعي الضرائب.