يتواصل الجدل في ليبيا بعد قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة والتي تم تأليفها بمساعي حوار دولي، وذلك بأغلبية 89 صوتًا.
وانطلقت في العاصمة طرابلس مظاهرات داعمة للحكومة ورافضة لقرار البرلمان، فيما أكد الدبيبة أن الحكومة مستمرة في مهامها حتى موعد الانتخابات.
وقال الدبيبة خلال مظاهرة في العاصمة: "لن يكون هناك برلمان ممثل للشعب بهذه الصورة، وسيسقط البرلمان".
وعقب التظاهرة، استقبل الدبيبة مجموعة من النواب الرافضين لقرار مجلس النواب. وأكد هؤلاء النواب أن تلاعبًا حصل في الأصوات داخل البرلمان وأن الجلسة لم تحظ بالنصاب القانوني.
"تكررا سيناريو 2014"
النائب في البرلمان الليبي عمار الأبلق أكد أنه لا تزال هناك فرصة لحلحلة التعقيدات المستجدة، معتبرًا أن الوقت ضيق جدًا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وقال الأبلق في حديث لـ"العربي" من طرابلس :"نتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تعيد حساباتها وتسحب قرارها بشأن حكومة الدبيبة وإلا فنحن مجموعة النواب الذين لم نصوت وكنا حاضرين في الجلسة التي شابتها عملية تزوير سنرفع قضايا أمام دوائر القضاء الإداري، وكذلك أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية".
ولفت إلى أن مجلس النواب أخطأ عندما أصدرت رئاسته قانونًا في ما خص انتخابات الرئاسة وما حصل في الجلسة التي سحبت الثقة من الحكومة.
وردًا على سؤال حول إمكان أن تسفر الأزمة عن حكومة موازية قال الأبلق: "ربما تسعى رئاسة مجلس النواب مع داعمين دوليين لتكررا سيناريو 2014 عندما تم اختيار حكومة موازية في منطقة الشرق بقيادة عبد الله الثني".
وتمنى على جميع الأطراف الليبية أن تعيد حساباتها وأن تمضي بالبلاد قدمًا للوصول إلى الانتخابات الحقيقية يوم 24 ديسمبر، مشددًا على ان البلاد لا تحتاج إلى المزيد من الفوضى ومن الصراع السياسي.