أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت السفير الفرنسي احتجاجًا على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطنيها.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أمينها العام شكيب قايد، استدعي اليوم السفير فرانسوا غويات، وأبلغه احتجاج سلطات بلاده على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبًا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا".
وأشار البيان إلى أن المسؤول الجزائري قد أبلغ السفير أن "هذا القرار الذي صدر من دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطًا إعلاميًا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه".
"قرار أصبح ضروريًا"
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الثلاثاء تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس.
وقالت باريس تبريرًا لخطوتها: إن ذلك جرى بسبب رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا.
Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d'expulsions : "On met cette menace à exécution (...) C'est une décision drastique, inédite"#Europe1 pic.twitter.com/SE2TBnYpNG
— Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 28, 2021
وحسب وسائل إعلام فرنسية، صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، أُوقف منهم 597 شخصًا، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحًا قنصليًا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.
A la demande du Président de la République, la France a drastiquement réduit le nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens tant que ces pays refuseront le retour de leurs compatriotes en situation irrégulière sur notre sol. pic.twitter.com/H4vJfOibWE
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 29, 2021
وأوردت بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألفًا فقط.
بينما عام 2018، منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون، وفق البيانات نفسها.