بعد الانقلاب.. الجيش البورمي يتعهّد بإجراء انتخابات جديدة

تعهّد الجيش البورمي، الإثنين، بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام بعد تنفيذه انقلابًا في البلاد، واعتقاله أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة.

وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك: "سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب".

وأكد الجيش أنه سيجري "انتقالًا للسلطة" بعد تنظيم "انتخابات عامة حرة وعادلة". 

الزعيمة تحضّ الشعب

في غضون ذلك، حضّت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي اعتُقلت الإثنين خلال انقلاب قاده الجيش، الشعب على "عدم القبول" بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح رئيس حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وين هتين في منشور على موقع فيسبوك أن الزعيمة البورمية "تركت هذه الرسالة للشعب" بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة. 

حالة طوارئ

وكان الجيش البورمي نفّذ في ساعات الصباح الأولى انقلابًا عسكريًّا، واعتبر أنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. 

واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبيّة ساحقة.

وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس. 

وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كافة المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف. 

إدانات بالجملة

ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فورًا إلى الإفراج عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. 

وحذّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين" عن الانقلاب. 

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: "ندعو العسكريين إلى احترام دولة القانون... والإفراج فورًا عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي". 

وندد الأمين العام للأمم المتحدة "بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما".

وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقًا عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظرًا للتطورات الأخيرة، بحسب ما قال لفرانس برس دبلوماسي فضّل عدم الكشف عن هويته.

تزوير بـ"الملايين"

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مقرّرًا أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988. 

ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذًا في بورما: إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة. 

وبحسب بيان صادر عن الجيش، أصبحت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد مينع أونغ هلينغ، فيما أصبح الجنرال ميينت سوي رئيسًا موقتًا للبلاد.