أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية تقيم خياراتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء"، في وقت نسب فيه رئيس وزراء بولندا الخلاف الحاصل لما وصفه بـ"سوء تفاهم"، في محاولة منه لتهدئة التصعيد.
وترى بروكسل منذ فترة طويلة أن الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليمينية في بولندا تقوض استقلالية القضاء.
وتصاعد الخلاف الشهر الجاري، عندما تحدت المحكمة الدستورية البولندية ركيزة أساسية لوحدة الاتحاد الأوروبي، بإصدار حكم يقضي بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دستور البلاد.
وأشارت دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قبيل كلمة ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إلى أن "المفوضية الأوروبية تقيم بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم".
وأضافت: "لكن يمكنني القول إنني قلقة للغاية، فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي".
رئيس وزراء بولندا يرد
من جانبه، قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا: إن قرار المحكمة البولندية الذي فجر خلافًا مع بروكسل بشأن حكم القانون، أصبح موضوعًا "لسوء تفاهم أساسي".
وأضاف رئيس وزراء بولندا، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "أدرك أن قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر مؤخرًا أصبح موضوعًا لسوء تفاهم أساسي".
وأردف قائلًا: "لو أنني سمعت بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق".
وقبل أكثر من أسبوع، أكد مورافيتسكي أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي غداة قرار تاريخي لمحكمة قد يؤدي إلى خروج بولندا من التكتل، وجاء تعليق رئيس الوزراء بعد أن رأت أعلى هيئة قضائية بولندية أخيرًا أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع دستور البلاد.
وهذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي، بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم.