تعتزم إسرائيل بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، في خطوة لاقت اعتراضا فلسطينيا وعربيا ومنظمات حقوقية.
وقالت الوزارة في بيان: إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".
وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع.
بدوره، اعتبر الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني أن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".
وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصًا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).
ويأتي بيان الأحد بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية عام 1967.
"تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها"
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".
وطالب اشتية على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، العالم بـ "تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها".
وبحسب رئيس الوزراء فإن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعًا طارئًا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات، وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي".
حكومة يمينية متطرفة
وتعقيبًا على قرار وزارة الإسكان، وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها "حكومة يمينية متطرفة" وليست "حكومة تغيير".
ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان "كلامًا أجوف، فمن الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو".
وطالبت المنظمة "حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورًا".
خطوة مرفوضة ومدانة
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد من "بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن "المضي قُدمًا بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة؛ خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.