أشار وزير الري المصري محمد عبد العاطي إلى أن أكثر من ثلث منطقة دلتا النيل معرض للغرق، نتيجة التغيرات المناخية، وذلك خلال كلمة مسجلة بمناسبة افتتاح "الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021".
وأضاف عبد العاطي، أن بلاده اتخذت إجراءات وقائية لحمايتها من مخاطر انهيار سد النهضة، من خلال إنشاء منظومة قوية من البنية التحتية حول السد العالي، تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير.
ولفت الوزير المصري إلى أن البحث العلمي كشف معدلات الهبوط في سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة من خلال الصور الرادارية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تلك النتائج في أسبوع القاهرة للمياه.
وبيّن أن مصر تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من الاحتياجات المائية، منوهًا بإعداد خطة قومية (2017 -2037) تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار لمواجهة تحديات إدارة المياه.
إجراءات هامة
وحول طبيعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية حول مسألة المياه، قال زكي البحيري، وهو أستاذ الدراسات الإفريقية: إن تأثيرات سد النهضة تنعكس داخل مصر من ناحية النقص في المياه، مما دفع الحكومة للعمل على إجراءات تحلية المياه، ومحاولة لتحويل الري إلى الري الدائم وتنقيط المياه الملوثة، وكذلك عبر معالجة ثلاثية للمياه الملوثة بما يوفر على الحكومة سنويًا ما يعادل 2 مليار دولار.
ونوه البحيري، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "احتمال انهيار سد النهضة واردة، بسبب كمية المياه التي تنشد أثيوبيا تخزينها بالسد، والتي لا يتحملها ملء السد في منطقة علويّة ومنطقة زلزالية قابلة للانهيار".
ولفت أستاذ الدراسات الإفريقية، إلى أن مصر كانت تتصور أن بناء السد يسير بشكل صحيح، إلا أن أثيوبيا تحتفظ على أرقام وإحصائيات وهندسات حول السد وكأنها سر حربي، لكن المعلومات يجب أن تكون معروفة حول الأنهار الدولية.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة: إن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة" المتعثرة منذ شهور.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.