في أول كلمة له.. قائد انقلاب ميانمار يتعهد بانتخابات حرة

دعا الجنرال مين أونغ هلاينغ، قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الإثنين، المواطنين في أوّل كلمة يُلقيها منذ قوع الانقلاب، إلى تغليب الحقائق على المشاعر. وأكّد على إجراء انتخابات حرة حيث ستُسلّم السلطة للحزب الفائز فيها، بعد احتجاجات عمّت البلاد مندّدة بالانقلاب الذي نُفّذ في بورما بتاريخ 1 فبراير/ شباط.

ولفت هلاينغ إلى أنّ المجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة، مؤكدًا أنّ وزراء مناسبين قد تمّ اختيارهم، وأضاف: أن "السياسة الخارجية للبلاد لن تتغير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار".

وكرّر من جهته القول، إنّه تمّ التغاضي عن مخالفات وقعت في انتخابات العام الماضي التي فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، وإنّه لا هيئة فوق القانون.

وخرج، السبت، نحو ثلاثة آلاف شخص في رانغون العاصمة الاقتصادية لميانمار، للتظاهر والتنديد "بالديكتاتورية العسكرية" التي استولت على السلطة في البلاد، بعد انقلاب عسكري أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي وعُلّق نشاط البرلمان، فيما حُكم على نحو عشرين بالسجن سبعة أيام، ووجهت إلى أربعة طلاب تهمة التظاهر.

في غضون ذلك، قالت منظمات إنّ السلطات البورمية قطعت جميع خدمات شبكة الإنترنت في البلاد السبت. وبررت وزارة النقل والاتصالات هذا الإجراء بأن هذه الشبكات تُستخدم "لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور".

كما فرضت السلطات القيود المشدّدة من أجل الوصول إلى موقعي تويتر وإنستغرام منذ الجمعة كإجراء لإسكات الاحتجاج الحاضر على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال وسوم "نريد ديمقراطية" و"اسمعوا صوت ميانمار"، جرى تداولها ملايين المرات. 

وكمحاولة للإفلات من الرقابة، لجأ البورميون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، إذ تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.

وتخضع سو تشي للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، في وقت فرض فيه الجيش البورمي حالة طوارئ في البلاد لمدة سنة.