أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العطي أن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا مع قيامها بإصدار بيانات ومعلومات مغلوطة تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب.
وقال عبد العاطي في جلسة "الأمن المائي في إطار تغير المناخ" على هامش التغيرات المناخية: إنّ لهذا الأمر تأثيرات على النظام البيئي والمجتمعي مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه الأمر الذي كبّد مصر والسودان مليارات الدولارات.
تحديات صعبة
ويعد الموقف المصري من الأمن المائي في ظل المتغيرات الإقليمية "قضية دقيقة" على الساحة المصرية، حيث ناقشها وزير الموارد المائية والري المصري في مشاركته في جلسات "الأمن المائي" التي عُقدت على هامش مؤتمر التغير المناخي.
وبات حجم التحديات المصرية صعبًا بخاصة مع الموارد المائية المحدودة واعتماد البلاد على نهر النيل بنسبة 97%، وفقًا لتصريحات رسمية.
وصرحت القاهرة بأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل.
رفض إثيوبي
وتطرق الوزير المصري إلى الخلاف مع إثيوبيا، حيث كشف أن القاهرة عرضت على أديس أبابا عددًا من السيناريوهات، لكن أديس أبابا بادرت بالرفض.
وتسبب الرفض الإثيوبي بأضرار جمة في هذا الملف على دولتي المصب، بخاصة مع عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم ومع إدارة السد بشكل منفرد وإصدار بيانات مغلوطة، حسب ما تقول مصر.
وأصبح حجم التأثيرات السلبية على مصر والسودان بمليارات الدولارات وهي أرقام تحدث عنها وزير الري والموارد المائية المصري، بالإضافة إلى آثار كارثية كالجفاف وتلوث المياه والفياضات التي عانت منها السودان.
كما توجد دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة، وهو مطلب مشروع لدول المصب كما تشير القاهرة.
توضيح الموقف المصري
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا خيري عمر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن حديث وزير الري والموارد المائية المصري هو محاولة لتوضيح الوضع المتعلق بسد النهضة للرأي العام العالمي.
ويعتبر أن ما طرحه الوزير يتعلق بجزأين، الأول له علاقة بالمشكلات الفنية، حيث لا توجد معلومات كافية حول طبيعة السد وكفاءته والأمان، أما النقطة الثانية فتتعلق بكيفية تأثير السياسة المنفردة على سياسات الري والتخزين في مصر والسودان.
خيارات مصر
ويشير أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تعمل على تطوير المجاري المائية والتحسب لانهيار السد والاستفادة القصوى من الموارد المائية في إطار سياستها للتعامل مع أزمة السد.
ويؤكد أن التحدي الأهم الآن هو "كيف سيستقر السودان وتشكيل حكومته النهائية، حيث تؤثر هذه التغيرات والأوضاع السياسية على التطور الفني لبناء سد النهضة أو استغلال المياه في النيل الأزرق بشكل عام".
ويرى أن الملء الثالث لسد النهضة سيكون بالكفاءة نفسها لما كان عليه الملء الثاني باعتبار أن التقدم في بناء السد "يبدو ضئيلًا ومحدودًا". ويتوقع أن لا تزيد نسبة التخزين عن عشرين مليار متر مكعب في حال لم يشهد السد تطورًا في البناء.
"فسحة للسياسة المصرية"
ويعرب عن اعتقاده بأن التباطؤ في بناء السد يعطي فسحة للسياسة المصرية لبناء خيارات مختلفة سواء عبر خيارات فنية داخلية لتطوير شبكة الري أو خيارات أخرى متعلقة بتطوير علاقاتها الدبلوماسية في دول حوض النيل.
ويلفت إلى أن مصر "لم تمانع في بناء سدود في دول حوض النيل، لكن في مسألة سد النهضة كانت الأهداف السياسية أعلى من الأهداف الفنية"، مشيرًا إلى الآثار السياسية للمشكلات الحالية في السودان وإثيوبيا وتأثيرها على إدارة المياه في النيل.