بدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، في تنفيذ مشروع تحصين سجن "جلبوع" شمالي الأراضي المحتلة، في أعقاب حادثة فرار 6 أسرى فلسطينيين منه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في تل أبيب، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة سجون الاحتلال.
وأعلنت وزارة الدفاع ومصلحة السجون في إسرائيل، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، البدء بمشروع تحصين سجن جلبوع، بتكلفة 8 ملايين شيكل إسرائيلي (قرابة 2.5 مليون دولار).
وقالت الوزارة ومصلحة السجون "إنّهما شكلتا فريقًا من الخبراء، لتحديد نقاط الضعف في مرافق المنشأة والبنية التحتية، بحسب الصحيفة". ويشمل المشروع "صبّ الخرسانة في الزنازين وتحسين حمايتها لمنع احتمالية الهروب في المستقبل".
بناء إضافي وأعمال تحصين
وقالت الصحيفة إنه في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال التحصين.
وفي 6 سبتمبر، تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع عبر نفق حفروه في زنزانتهم في ما بات يُعرف بعملية "نفق الحرية"، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
وشرعت إدارة السجون، بعد عملية فرار المعتقلين، بنقل نصف الأسرى القابعين في سجن "جلبوع"، وكثفت من عمليات التفتيش والاقتحامات، كما هددت مرارًا بنقلهم إلى السجون الأخرى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أنّ تكلفة البحث عن الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من السجن في إطار عملية "نفق الحرية"، بلغت نحو خمسين مليون دولار.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية نحو 520 معتقلًا من بين نحو 4600 أسير. والاعتقال الإداري هو أمر حبس لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر من دون محاكمة، ويعتمد على "ملف سري" تقدمه المخابرات الإسرائيلية، ويتم تجديده مرات متتالية.