لقي ثلاثة رعايا جزائريين حتفهم في قصف نسب إلى المغرب، ووصفته الرئاسة الجزائرية بالهمجي طال شاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة، حسب ما جاء يوم الأربعاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة أن "ثلاثة رعايا جزائريين تعرضوا لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة".
وأضافت أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور"، وفق ما جاء في البيان.
ويمتد الطريق الذي يربط نواكشوط بورقلة 3500 كيلومتر على طول الصحراء الغربية.
ولم يحدد البيان الجزائري الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف. لكن أكرم خريف رئيس الموقع المتخصص "مينا ديفينس" قال لوكالة فرانس برس إن "سائقي شاحنات جزائريين قتلوا في بير لحلو بالصحراء الغربية".
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها إن "اغتيالهم لن يمضي من دون عقاب"، مشيدة بـ "الضحايا الأبرياء الثلاث لعمل إرهاب الدولة".
وبعد معلومات أولية عن هذه الحادثة نُشرت الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الجيش الموريتاني في بيان وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.
قرار أممي أزعج الجزائر
وكانت الجزائر قد أعربت عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" قرار مجلس الأمن الأخير فيما يتعلق بنقطة الخلاف بين المغرب والجزائر وهي النزاع على هوية إقليم الصحراء.
ووصفت القرار الأممي الذي صدر الأحد الفائت بالمتحيّز، مشيرة إلى أنه دعا الطرفين إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وكانت الجزائر، التي قطعت في 24 أغسطس/ آب علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد "رفضًا رسميًا لا رجعة فيه".
وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستيفان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وتقرير مصير شعب إقليم الصحراء ".
وقالت الجزائر إنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريًا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن لخطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.
أما جبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/ أيلول 1991.
وتعلن بوليساريو منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، ردًا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر جبهة بوليساريو أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة.