دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم الثلاثاء إلى "عدم المشاركة في الانتخابات" المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول سواء "للمرشحين أو الناخبين"، وذلك وسط استمرار الانقسامات بشأن قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان الليبي.
وجاءت دعوة المشري في ختام ملتقى احتضنته العاصمة الليبية طرابلس اعتبر أن إجراء الانتخابات "من دون قاعدة دستورية مشروع دكتاتورية مهما كانت نتائجه".
قوانين انتخابية "معيبة"
إضافة إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في كلمة خلال الملتقى الذي حضره أعضاء من مجلس الدولة والبرلمان وعمداء بلديات ليبية ومؤسسات من المجتمع المدني،: إنّ "العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية معيبة، لكنه يتعامل مع الأمر الواقع".
واعتبر أن "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".
"مشروع دكتاتورية"
من جانبه، اعتبر البيان الختامي لملتقى طرابلس، الذي عقد على مدار يوم واحد، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية من دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".
لكن الملتقى أكد على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها".
وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون الانتخابات "على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليها خارطة الطريق والتعامل معها وتطبيقها كحزمة واحدة".
دعوة لحياد مفوضية الانتخابات
ورفض المشاركون في الملتقى قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب الليبي، لأنها "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونًا".
وذكر البيان الختامي لملتقى طرابلس أن "رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات"، معتبرًا أن "من أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات".
كما دعا البيان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إلى الالتزام "بالحيادية وأن تكون قراراتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.