قدمت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مشروع قرار أمام برلمان بلادها لحظر حركة حماس الفلسطينية بشقيها العسكري والسياسي بموجب قانون الإرهاب.
ويجرّم القانون كل من يدعم الحركة في المملكة المتحدة ولو برفع علمها.
معارضو القرار وبينهم فصائل المقاومة يرون القرار سياسيًا منحازًا إلى إسرائيل، وبخاصة أن الحركة لم تشكل على مدى تاريخها أي تهديد لبريطانيا أو أي دولة أخرى ما عدا مقاومتها لإسرائيل.
وزيرة الداخلية البريطانية عزت قرارها إلى ما قالت إنه مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية ومجموعة روابط مع الإرهاب من دون مزيد من التفاصيل.
لكنها أكدت أن القرار من شأنه جعل اليهود في بريطانيا أكثر شعورًا بالأمان وأنه يأتي ضمن جهود التصدي لما قالت إنه معاداة للسامية.
قادة إسرائيل سارعوا إلى الترحيب بالقرار، معتبرين أنه انتصار لديبلوماسية تل أبيب.
في المقابل، ترى حماس أن القرار منحاز بشكل كبير إلى إسرائيل، ويشكل مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه بريطانيا بالكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي.
"تفسيران أساسيان للقرار"
مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان لفت إلى أن كل من صدر عن وزيرة الداخلية البريطانية له تفسيران أساسيان، الأول أنها تتكلم من واقع "عقدة ولائها لإسرائيل"، مذكرًا بأنها أُعفيت من مهامها سابقًا وزيرة للتعاون الدولي بسبب قيامها بزيارات إلى إسرائيل من دون إذن رسمي.
وأشار في حديث إلى "العربي" من بيروت إلى أن التفسير الثاني، هو أن هذا الموقف جاء بعد ما حصل في معركة "سيف القدس" التي هزت الضمير في العالم وأوروبا، معتبرًا في هذا الإطار أن الإسرائيليين والبريطانيين الموالين لتل أبيب اكتشفوا أن الشعب البريطاني بنخبة واسعة من مثقفيه وسياسييه وصحافييه يرى أن ما تقوم به إسرائيل عدوان على الشعب الفلسطيني وأن رد فعل المقاومة هو دفاع عن النفس.
وشدد على أن حركة حماس واضحة منذ انطلاقتها بأن مقاومتها هي ضد الاحتلال.
ورد حمدان على كلام الوزيرة البريطانية الذي قالت فيه إن الجالية اليهودية ستشعر باطمئنان أكبر بعد القرار في حق حماس، بالقول: "التقينا نوابًا بريطانيين من اليهود في البرلمان البريطاني وهم يؤيدون القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال، ولم يعبّر أي منهم عن القلق من حركة حماس".
"قرار غير جديد"
أشرف محمود وهو عضو في حزب المحافظين البريطاني رأى أن القرار ليس جديدًا بل تم اتخاذه سابقًا في الاتحاد الأوروبي عندما كانت بريطانيا داخله قبل "بريكست".
وأوضح في حديث إلى "العربي" من لندن بأن القرار لم يتم التصويت عليه في البرلمان البريطاني، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في تصنيف الجناح السياسي للحركة على لوائح الإرهاب وليس ما يتعلق بالجناح العسكري لحماس.
ويرى أن التصويت يمكن أن يصب على وضع الجناح العسكري للحركة على لائحة الإرهاب، فيما يتم ترك الباب مفتوحًا بالنسبة للجناح السياسي.
"باتيل تريد تصنيف الجناح السياسي إرهابيًا"
كامل حواش وهو عضو في حزب العمال البريطاني، أوضح بأن الإشكالية متعلقة بالجناح السياسي وليس العسكري الذي تعتبره أوروبا وبريطانيا تنظيمًا إرهابيًا.
وأشار في حديث إلى "العربي" من واشنطن إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية تريد استكمال محاصرة الحركة بتصنيف الجناح السياسي إرهابيًا.
وذكّر حواش بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير طالب بعدم مقاطعة الحكومة الفلسطينية لأن حماس تشارك فيها آنذاك، وبأنه التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل في قطر وناقش معه مواضيع عدة.
وأوضح أنه وجه سؤالًا إلى وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو في أحد المؤتمرات حول ما اذا كان نادمًا عن عدم التحدث مع حركة حماس عند انتخابها، لافتًا إلى أن جوابه كان "نعم"، بمعنى أنه "كان يجب أن نتحدث مع جميع الأطراف إذا كنا نريد حلًا".