أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة بتراجع عدد انتهاكات حظر الأسلحة المسجّلة هذا العام في ليبيا مقارنة مع العام الماضي، لكنّه في الوقت نفسه حذّر من أن "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديدًا خطيرًا" للوضع في هذا البلد.
وكلّف مجلس الأمن فريقًا من الخبراء لمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويغطي تقرير الخبراء الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي. ومن أجل إعداد التقرير، زار الخبراء ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل/ نيسان والثانية في سبتمبر/ أيلول. ولأول مرة منذ عام 2017، تمكّنوا من زيارة بنغازي، معقل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
حظر السلاح غير فعّال
ووفقًا للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخرًا، فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتًا".
وأشار الخبراء، في تقريرهم، إلى أنّهم زاروا كذلك كلًا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس، مضيفين أنّ "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ممّا يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر" عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدّدوا هذه الدول.
وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت عام 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل"، منبّهًا إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".
مرتزقة من بلدان مختلفة
وأبدى الخبراء أسفهم لأن "أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة"، على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم.
وشدّد التقرير على أنّ "اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.
وبحسب الخبراء، فإنّ المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر، يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 وألفي دولار شهريًا.
وأشار التقرير أيضًا إلى الاتّهامات التي وجّهت في سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتّهامات رفضتها باريس في حينه.
وقال التقرير: إنّ "فرنسا نفت تورّط قوّاتها في أيّ عملية على الأراضي الليبية ضدّ جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)".
وأكّد الخبراء الأمميون، في تقريرهم، أنّ حركة النقل "كانت أقلّ بكثير عام 2020" على الجسور الجوية مع ليبيا، التي استخدمتها الإمارات وروسيا، أحيانًا عبر سوريا وتركيا.
تراجع الرحلات العسكرية الروسية والتركية
أما بالنسبة إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتّجهة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، فأشار التقرير إلى "تراجع عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية بنسبة 50%، في حين تراجعت الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا بنسبة 64%".
في المقابل، أشار التقرير إلى أن عدد الرحلات التي تسيّرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية زاد بنسبة 71%، في ارتفاع رجّح التقرير أنّ يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.
وفي أكتوبر الماضي، أعدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا قائمة بأسماء دول وميليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، دون الكشف عن أسماء المتورطين.
وتشهد ليبيا فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ولكن الوضع تحسّن نسبيًا منذ بداية العام مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات.