رفضت محكمة استئناف أميركية تعليق تسليم أميركيين اثنين إلى اليابان، يتهمهما القضاء بمساعدة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن على الفرار إلى لبنان، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
واعتقل مايكل تيلور، العنصر السابق في القوات الأميركية الخاصة، ونجله بيتر تايلور الذي حاول مغادرة البلاد إلى لبنان في مايو/ أيار 2020، وذلك بعد أن أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقهما. وقدم الرجلان "طلبًا عاجلًا لتعليق تسليمهما إلى اليابان"، حتى يتمكنا بالتالي من الحصول على وقت كاف للطعن في قرار سابق يأذن بتسليمهما.
وقضت هيئة من ثلاثة قضاة من محكمة في بوسطن، شمال شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس، بأن الأب والابن تايلور "فشلا في إثبات إمكانية النجاح" في هذا الطعن القانوني و"بشكل عام، فشلا في تقديم أسباب مقنعة" لعدم تسليمهما.
وحكمت القاضية إنديرا تالواني بأن مايكل تايلر ونجله بيتر تايلر فشلا في إثبات أنهما سيتعرضان لظروف أشبه بالتعذيب في سجون اليابان، بما يستدعي خرق معاهدة تسليم المطلوبين بين طوكيو وواشنطن.
واتّهمت اليابان مايكل وبيتر تايلور، إضافة إلى اللبناني جورج أنطوان زايك، بمساعدة الرئيس السابق لتحالف "رينو - نيسان - ميتسوبيشي" على الإفلات من القضاء، عبر الهرب من البلاد في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتظهر وثائق المحكمة الأميركية الاشتباه بأن الثلاثة حاولوا مساعدة غصن، اللبناني الأصل، على إخفاء مبلغ كبير من المال داخل حقيبة أشبه بحقيبة آلة موسيقية، ومن ثم الصعود على متن طائرة خاصة. وقال الادعاء: "إن مايكل تيلور وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما".
ووصل غصن إلى بيروت في 30 ديسمبر. وروى قاضٍ لبناني رفض الكشف عن اسمه، لـ"التلفزيون العربي": "أن غصن هُرّب عبر شركة أمنية نفذّت عملية خاصة بواسطة التمويه باستخدام فرقة موسيقية".
وتقاطعت الرواية، مع معلومات أمنية ذكرت أن غصن استقلّ طائرة خاصة من اليابان إلى تركيا، ثم إلى مطار بيروت، متجاوزًا الإجراءات بجواز سفر فرنسي.
ونفى غصن ارتكاب أي مخالفات، وكتب بعيد وصوله لبنان، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان، أنه تحرّر من الاضطهاد.
وأعلن جهاز "الأمن العام اللبناني" دخول غصن إلى لبنان بصورة قانونية، كما سلّم لبنان ملفًا كاملًا عن غصن لوزير الخارجية الياباني خلال زيارة سابقة إلى بيروت.