تتجه الأنظار نحو جلسة مجلس النواب الليبي المقرّرة الأربعاء المقبل، باعتبار أنّها ستحدّد مصير العملية الانتخابية، وسترسم ملامح المرحلة المقبلة.
فقد أرجأت مفوضية الانتخابات في ليبيا إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لدواعٍ قضائية وقانونية. وقالت في بلاغ إنّها ستتبنّى بعضًا من الإجراءات القضائية من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال التواصل مع اللجنة المشكّلة من مجلس النواب.
وتزامن ذلك مع ما أكّده رئيس لجنة التواصل ومتابعة الانتخابات في مجلس النواب أنّ اللجنة ستقدّم الأربعاء المقبل تقريرًا إلى مجلس النواب لحسم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها.
فرضية التأجيل "أمر واقع"
وبحسب مراسل "العربي" في طرابلس، فقد باتت سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الليبية تحت مسارين، فإما تأخير لعدّة أيام أو تأجيل لأشهر.
وينقل عن مصادر مسؤولة تأكيدها أنّ فرضية التأجيل باتت "أمرًا واقعًا لإنقاذ خارطة الطريق"، مشيرة إلى أنّ المطلب ذاته تنادي به عدة مدن في المنطقة الغربية مرجعة الأمر إلى عدم وجود قاعدة دستورية توافقية إضافة إلى ترشح الأسماء الجدلية.
ويلفت مراسلنا إلى أنّ اللجنة المشكلة من مجلس لنواب لمتابعة ملف الانتخابات ستعرض تقريرها النهائي في جلسة الأربعاء بعد اجتماعها مع مفوضية الانتخابات، وهو التقرير الذي سيحسم "مصير" الانتخابات.
"صفقات تحت الطاولة"
وفيما يقول رئيس مفوضية الانتخابات إنّ قرار التأجيل لم يُتّخَذ بعد، والفصل فيه لدى مجلس النواب، يتخوف السياسيون من تبعات هذا القرار إن حصل.
ويوضح رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة ناصر بوديب، في حديث إلى "العربي"، أنه "يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس/ آذار".
لكنّه يعرب عن اعتقاده، في حال حصول ذلك، بعدم حدوث انتخابات عام 2022، لافتًا إلى وجود حديث عن "صفقات تحت الطاولة بين الحكومة وأطراف أخرى من أجل تجميد هذه الانتخابات أو تعطيلها".
ماذا عن الانتخابات النيابية؟
في سياق آخر، يُخشى أن ينعكس تأجيل الانتخابات الرئاسية سلبًا على الانتخابات النيابية، التي كان يفترض أن تجري بعد الانتخابات الرئاسية، وفق قانون الانتخاب.
ويشرح الباحث في الشؤون السياسية سامي العالم، في حديث إلى "العربي"، أنّ "من لم يضمن مكانه في الانتخابات الرئاسية لن يسمح بحصول الانتخابات النيابية".
ويشير إلى أنّه "لهذا السبب نصّ قانون الانتخاب الحالي على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية".
"كأس عرب" من نوع آخر
من جهته، ينتقد الكاتب الصحافي نبيل السوكني المشهد الليبي، واصفًا إياه بأنّه أشبه بـ"كأس العرب لكن في السياسة لا في كرة القدم، وداخل الدولة الليبية".
ويختصر في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، المشهد بقوله: "المفوضية تحيل الملف إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يحيل ذلك إلى مجلس النواب الذي يعيد الكرّة مرة أخرى إلى المفوضية".
ويرجّح السوكني ألا تجري أي انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، وأن تؤجل إلى نهاية فبراير/ شباط أو بداية مارس. ومع أنّ التقديرات تشير إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، كما يحدث في العالم كلّه؛ يلفت إلى وجود بعض القوى التي ترفض ذلك.
"عقوبات فردية" من الولايات المتحدة
وحول موقف المجتمع الدولي، يلفت السوكني إلى أنّ الولايات المتحدة تريد رئيسًا شرعيًا ومجلس نواب شرعيًا متكاملاً لا يشبه مجلس النواب المنقسم حاليًا.
ويشير إلى أنّ أميركا تريد أن يكون هناك رئيس منتخب يطالب بإخراج روسيا من المشهد الليبي على الإطلاق.
وفيما لا يستبعد إمكانية أن تعمد الولايات المتحدة إلى فرض "عقوبات فردية" بعد جلسة مجلس النواب، يشدّد على أنّ الشعب الليبي لن يتنازل عن مطلب إجراء الانتخابات.