أدخل الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تعديلًا يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وإفريقيا.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الأوروبي أنّ "المجلس أجرى تعديلات على نظام العقوبات حيال مالي"، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث فرض عقوبات "أشمل" ضد مجموعة "فاغنر" الروسية.
"إجراءات تقييدية على الأفراد والمؤسسات"
وأوضح المجلس أنّ النظام الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم إجراءات تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن زعزعة السلام والأمن والاستقرار في مالي أو إعاقة الانتقال السياسي في البلاد.
وذكر أن الإجراءات التقييدية ستشمل حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول العائدة للمؤسسات أو الأشخاص.
ولفت إلى أن الأفراد والمؤسسات الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي لن يصبح بمقدورها تمويل أولئك المدرجين على القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
"فاغنر" تهدد استقرار مالي
وأكد أنّ القرار المتخذ اليوم الإثنين يحدد الإطار الجديد للإجراءات المستقلة للاتحاد الأوروبي، وأن تنفيذه سيجري تدريجيًا، حيث لم يتم إدراج أي شخص أو مؤسسة في القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن سوى العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة.
كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقوبات فردية على أعضاء في المجلس العسكري في مالي بسبب التأخر في تنظيم الانتخابات التي من شأنها أن تكرس عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب المزدوج في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني أنّ حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف "أعضاء شركة فاغنر والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها".
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل-جنوب الصحراء سيكون "غير مقبول".