أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع نووي إلا بعد رفع العقوبات عن البلاد.
وخرجت أربع كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، عن الخدمة منذ يونيو/ حزيران في موقع تيسا الذي يصنع أجهزة طرد مركزية غربي طهران بعد "تخريب" نسبته طهران إلى إسرائيل.
واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، على استبدال هذه الكاميرات المعطلة.
وقال الناطق باسم الوكالة الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة "إرنا" للأنباء: "ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو ستخزّن في ذاكرتها".
وأضاف: "عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة، ولن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات".
"يؤثر بشكل خطر"
وتجري حاليًا محادثات في فيينا لمحاولة إحياء اتفاق عام 2015 لكنها بطيئة كما أن الغرب زاد من انتقاداته لطهران.
في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بزيارة طهران لمحاولة حل مشكلة كاميرات المراقبة المتضررة.
وقال: إن عدم استبدال الكاميرات "يؤثر بشكل خطر على القدرة على المراقبة التي هي أمر ضروري للعودة إلى الاتفاق النووي".
وانتقدت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة، اليوم الخميس، عملية استبدال الكاميرات، وكتبت: "من خلال السماح باستبدال الكاميرات المتضررة، قدمت إيران هدية لمن يمارسون الضغط عليها".
وعام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.