دعت 3 أحزاب سياسية تونسية، الخميس، المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات لرفض ما سمّته "الحكم الفردي" وللمطالبة بترسيخ الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، عشية تنظيم تظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية.
ودعا البيان إلى"إجراء حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تحقق المساواة، وتحصن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في السيادة".
كما أعربت الأحزاب عن رفض خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرة أنه جاء مشحونًا بالاتهامات وحافلًا بتصورات فردية وخاليًا من الاستجابة لمعالجة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة.
والإثنين، أعلن قيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ومن المنتظر أن يشهد يوم الجمعة، خروج أحزاب عدة إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.