الأحد 28 أبريل / أبريل 2024

الرئيس الجزائري يقّر تعديلاً حكومياً عاجلاً ويحلّ مجلس النواب

الرئيس الجزائري يقّر تعديلاً حكومياً عاجلاً ويحلّ مجلس النواب

Changed

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرّئيس الجزائري يعلن حل البرلمان وإطلاق سراح 33 معتقلاً. (غيتي)
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. كما أصدر عفواً رئاسياً عن معتقلين من الحراك.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، حلّ الغرفة الأولى للبرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة.

وقال في خطاب تلفزيوني موجه للشعب تزامن مع إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، "كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حلّ المجلس الشعبي الوطني الحالي (البرلمان) وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد".

كما شدّد على "ضرورة فتح الأبواب للشباب، كي يكون للشّباب وزنه السياسي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية".

وأضاف تبون "قرّرت أنّه في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضاً، أنّ هناك نقصاً في تأديتها". في إشارة إلى محدودية التغيير الحكومي.

عفو رئاسي

وذكر الرئيس الجزائري أنه أصدر عفوا عن حوالي 30 شخصاً من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد، مشيراً إلى أن عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً.

وقالت الرئاسة في بيان لاحق إن المعنيين بقرار العفو أوقفوا بـ"تهمة نشر أكاذيب مسّت مؤسسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.

اللقاح بغضون ستة أشهر

وكشف تبون أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر. وأوضح أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في أفريقيا وغير أفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية.

وأكد الرئيس الجزائري الذي كان هو نفسه ضحية لفيروس كورونا وتلقى العلاج في ألمانيا، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج. 

اسئناف الحراك

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في مايو/ أيار 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات في مايو/ أيار 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتتوالى منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019 دعوات لحل هذا المجلس؛ بسبب ما سمي "فساد مالي وتزوير" شاب انتخاب أعضائه، لكن السلطات كانت تؤكد في كل مرة أن إجراء انتخابات مبكرة يستدعي تعديل قانون الانتخاب.

وتعكف لجنة خبراء بالرئاسة حالياً على إعداد نسخة نهائية لقانون انتخابات بعد مشاورات مع الأحزاب حول مسودة أولية.

وفي أول تعليق له على القرار، قال سليمان شنين رئيس المجلس في تغريدة عبر "تويتر"، إنه يتمنى لرئيس الجمهورية التوفيق في مواصلة مسار التغيير.

وجاءت قرارات تبون بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة قال قادتها إنهم رفعوا إليه مطالب بضرورة إجراء تعديل حكومي وحل البرلمان وإصدار إجراءات تهدئة للشارع تشمل العفو عن سجناء الحراك.

وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول نداء عبر شبكات التواصل من نشطاء لاستئناف مسيرات الحراك من أجل الضغط على السلطات لتلبية مطالب الانتفاضة بتغيير جذري للنظام.

يذكر أن يوم 18 فبراير/شباط، هو  "يوم الشهيد"، الجزائري ويخلد قتلى جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962).   

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close