صندوق النقد: تأجيل الانتخابات الصومالية سيؤدي إلى إيقاف البرامج التمويلية

كشف صندوق النقد الدولي أنه قد يوقف برنامجه التمويلي في الصومال في غضون ثلاثة أشهر، إذا ما واجهت الانتخابات الوطنية المؤجلة منذ فترة طويلة تأخيرًا جديدًا، بحسب ما أفادت رئيسة بعثة الصندوق في الصومال، لاورا جارامييو مايور، خلال مهمتها في القرن الإفريقي والتي انطلقت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة البعثة في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "مراجعة برنامج دعم صندوق النقد الدولي للصومال يجب أن تكتمل بحلول السابع عشر من مايو/ أيار المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فإن البرنامج سينتهي تلقائيًا".

ويتخوف الصندوق من أن تأخير الانتخابات سيعني بأن الإدارة الجديدة لن يكون بإمكانها المصادقة على الإصلاحات المخطط لها في الوقت المناسب، ما قد يؤثر بدوره على ميزانية الدولة الفقيرة، واتفاق سابق بتخفيض ديونها من 5,2 مليارات دولار وهي القيمة التي كانت عليها العام 2018، إلى 557 مليون دولار.

تأخير لأكثر من عام

وتأخر الاقتراع في الصومال لأكثر من عام، حيث من المقرر الانتهاء من التصويت لمجلس النواب بحلول يوم الجمعة، وهو مهلة يتوقع الكثير من المراقبين تجاوزها، مع عدم البت بأكثر من مئة مقعد حتى الآن.

وتعتبر الصومال واحدة من أفقر دول العالم، إذ يعيش قرابة سبعين في المئة من سكانها على أقل من 1,9 دولار يوميًا، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية، كما تواجه تمردًا متطرفًا منذ عقود.

وكذلك تعاني الحكومة الفدرالية شهريًا من نقص قدره عشرة ملايين دولار لتغطية النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين.

لكن جارمييو تقول إن السلطات الصومالية عملت جاهدة لتقوية المؤسسات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بتحصيل الضرائب والحد من الإنفاق العام.

مساهمة التحويلات الخارجية

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة 2% عام 2021، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يعمل في البلاد منذ عام 2015. وجاء هذا النمو نتيجة استهلاك الأسر الكبير بفضل التحويلات المالية من المغتربين الصوماليين، إضافة إلى تصدير المواشي، ولا سيما إلى دول الخليج.

وبلغت قيمة التحويلات عام 2021 أكثر من ملياري دولار، أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموًا بنسبة 3,2% عام 2022.

وقالت جارامييو: "نرى الكثير من الإمكانيات عمومًا لنمو الصومال ومضيها قدمًا".

لكن بداية هذا العام كانت سيئة بالنسبة للصوماليين، إذ أثر جفاف شديد على أربعة ملايين شخص، أي ما يعادل ربع السكان، وأُجبر أكثر من 550 ألف شخص على مغادرة منازلهم بحثًا عن الطعام والماء.

وأشارت جارامييو إلى أن صندوق النقد الدولي سيضطر إلى مراجعة توقعاته للنمو إذا سجل موسم الأمطار المقبل انحسارًا.

وتقدم الحكومة حاليًا مساعدة مالية لنحو 200 ألف أسرة فقيرة ضمن برنامج يدعمه البنك الدولي، لمكافحة الآثار التراكمية للجفاف وغزو الجراد وجائحة كوفيد-19.