لأول مرة منذ عودة طالبان إلى الحكم، شرعت جامعات رسمية في أفغانستان أبوابها أمام الطالبات، حيث حضرت قلة منهن، فيما سيتم العمل على الفصل بين الجنسين في الصفوف.
كما أصدرت الحركة قرارًا يصب في الاتجاه نفسه ويقضي بمنع مقاتليها من حمل الأسلحة في المتنزهات، في محاولة لرفع أسهمها بمجال حقوق الإنسان، حيث ترغب باعتراف غربي بسلطتها.
من جهة أخرى، تدرس وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني خطة تتيح عدم التعارض بين العقوبات المفروضة على طالبان مع المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الأفغاني.
وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث في الشأن الأفغاني، نصرت عبد الله، أنه رغم قيام الحركة بتغييرات إيجابية، إلا أنه من المبكر الحكم على ذلك، خاصة أن بعض الأمور الأخرى لم تشهد أي تغيير، منها حقوق المرأة وعملها.
وقال عبد الله لـ "العربي" من إسطنبول، إن الفرق يعد كبيرًا بالفعل بين طالبان التي كانت تحكم في التسعينيات من القرن الماضي وبين طالبان اليوم، لكن "هذا التغيير لا يكفي"، بحسب قوله.
وشدّد على ضرورة حل المشكلة بين الغرب والحركة بعد تجميد الأموال من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، لإخراج الشعب الأفغاني من الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها.
