عائلته تتعرض لتهديدات.. الإعلان عن "شبكة حقوقية" لمتابعة قضية نزار بنات

أعلن محامي عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، السبت، تشكيل "شبكة حقوقية" من محامين فلسطينيين وأجانب لمتابعة قضية وفاته.

ففي يونيو/ حزيران الماضي، توفي بنات (44 عامًا)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعرف عن بنات أنه من الناشطين المنتقدين بشدة للسلطة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس. وكان مرشحًا ضمن قائمة الحرية للانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في مايو/ أيار وأجلتها السلطة الفلسطينية.

وقال المحامي غاندي أمين في مؤتمر صحافي بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: "هذه اللجنة تتكون من محامين فلسطينيين وعرب وأجانب، وستتولى متابعة قضية بنات والتحقيق فيها من حيث من أصدر أمر الاعتقال ومن نفذ ومن تستر.. على هذه الجريمة".

ولم يعطِ المحامي تفاصيل عن الشبكة، غير أنه أشار إلى "محامين فلسطينيين وأردنيين ومن فرنسا".

أما شقيق الناشط الراحل، فوجَّه اليوم السبت أيضًا، رسائل لقيادة السلطة الفلسطينية بشأن حادثة مقتل شقيقه، التي تعتبرها عائلة بنات "اغتيالًا سياسيًا".

وطالب بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية" من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأن تتمثل السلطة بعضو واحد فقط.

كما أعلن غسان بنات في المؤتمر أن العائلة "تتعرض لتهديدات يومية سواء عبر الإنترنت أو الهواتف".

وقال: "أنا شخصيًا بت أستخدم تسع شرائح هواتف مختلفة هربًا من الملاحقة".

وعقب الحادثة مباشرة، شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاة بنات، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري وجرى على إثرها اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني، قبل أن يعلن رئيس اللجنة، وزير العدل محمد شلالدة، مطلع يوليو/ تموز الجاري، بأن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".

وأثارت وفاة الناشط، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلًا عن خروج تظاهرات بشكل شبه يومي تطالب برحيل عباس.